مواضيع ومقالات حول #زيادة الأجور

تقف وراء أرقام الارتفاعات التي طالت السلع كلها حياة مليئة بالمشقة يواجهها المواطن السوري كل يوم. فالزيادات الحادة في أسعار المحروقات تعني تكاليف إضافية على النقل والإنتاج، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى. وبهذا، تصبح الحياة اليومية مكلفة بشكل أكبر، حيث يجد المواطن نفسه مضطراً لدفع المزيد من الأموال كي يؤمّن السلع والخدمات ذاتها التي كان يحصل عليها بتكلفة أقل مما قبل الزي…

فهل من الممكن التعويل على الزيادات الطارئة على الأجر، مهما بلغت نسبتها، في ظل الاستمرار بنفس سياسات الإفقار المعمم؟! فمعدلات التضخم المستمرة بالارتفاع، بالتوازي مع معدلات تراجع القيمة الشرائية لليرة، لوحدها قادرة على ابتلاع أية زيادة، ومع غيرها من نتائج كارثية للسياسات الظالمة والمنحازة لمصالح كبار أصحاب الأرباح، فإن الوضع المعيشي والخدمي لأصحاب الأجور سيتفاقم انحداراً وتدهوراً أكثر فأكثر! معدلا…

فالتغطية التأمينية من المفترض أنها دون سداد أية مبالغ إضافية من قبل حاملي بطاقات التأمين، مع منافع خارج المشفى بمبلغ 200 ألف ليرة، وتشمل (المعاينات- التحاليل- الأدوية- الأشعة)، لكن هذه المنافع تآكلت بعد رفع الأسعار التي طرأت على الأدوية خلال العام الماضي والحالي، بحيث لم تعد تكفي لتغطية أسعار الأدوية فقط، وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، التي تزيد تغطيتهم السنوية بمبلغ 50 ألف ليرة فقط! وأمام هذه الم…

إن ذاك الكلام المعسول أصبح ثقيلاً على أسماع العمال لكثرة ترديده في كل مناسبة وغير مناسبة، وخاصةً في المؤتمرات والاجتماعات العامة التي تُعقد، ويحضرها «أصحاب» العقد والربط. مؤخراً أعلنت القيادة النقابية بأنها تتابع عن قرب مع الحكومة زيادة أجور العمال وكأن هذا الخبر العاجل هو ما ينتظره العمال على أحر من الجمر أي فعل المتابعة للحكومة بضرورة زيادة أجور العمال كون الحكومة لا تعلم بما هو حاصل للعمال في…

وقبل أي نقاش لحجم هذه «المنحة» مقارنة باحتياجات السوريين، لا بد من الإشارة إلى أنّ مرسوم المنحة (التي هي منحة لمرة واحدة) كان قد سبقه يوم أمس رفع جديد لأسعار المحروقات (وهو رفع دائم وليس رفعاً لشهر واحد!)، بل وهو رفع ستليه كما علّمتنا التجارب المريرة ارتفاعات إضافية. هذا الرفع، يكفي وحده لتغطية المنحة خلال أقل من شهرين. حيث يمكن لرفع سعر الغاز المنزلي وحده بمقدار 1200 ليرة سورية للجرة الواحدة 10…

وعليه فإن الزيادة المذكورة لم تشمل العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، إنما طبقت بحقهم فقط المادة (5) من المرسوم المذكور أعلاه والتي تنص على أن يزداد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته لتصبح (47675) ليرة سورية شهرياً. وذلك يعني إخضاع…