مواضيع ومقالات حول #عبدالله الدردري

• لا أدري ماذا نسمي الحكومة السورية الحالية، هل هي حكومة تصريف أعمال؟ هل هي حكومة إنقاذ وطني؟ بالتأكيد ليست كذلك، أقول ذلك وأتساءل:

قال عبد الله الدردري، بطل الانقلاب الاقتصادي ومهندس السياسات الاقتصادية كما يحلو للبعض أن يسميه، قال في لقائه الأخير مع مجلة المال «إن الحكومة أنجزت حتى الآن أكثر من 80 بالمائة من برنامجها.. والحكومة الحالية جادة في مكافحة الفساد وهي حكومة نظيفة اليد.. وإن الدعم لن يمس خلال العام وإنما سيتم إرجائه إلى العام القادم»أي أنه وعدنا بإعادة النظر بالدعم بعد شهرين ، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في سياسة الدعم بشكلها السابق، كما صرح بأن معدلات النمو إيجابية،و معدلات الاستثمار جيدة.. الخ.

«الأستاذ عبد الله الدردري إنسان متفهم وديمقراطي نسبياً، ولكنه لم يتحمل أن يبقى ليسمع أنه يجب عليه الاعتذار عما قاله في محاضرته التي قدمها في أولى ندوات جمعية العلوم الاقتصادية هذا العام، إذ قال (حينها): لم تقدم الجمعية العلمية الاقتصادية السورية أية قيمة مضافة في البحوث التي تقدم إلى الحكومة السورية.. إنه لم يتحمل أن يقول ما قاله الآن دون أن يعتذر، أن يعتذر علناً!..».

لسبب ما (؟؟) ألغيت، أو تأجّلت زيارة النائب الاقتصادي لمحافظة الحسكة التي كانت مقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري، وبالتالي لم يعد حامل الوعود للمحافظة المنكوبة، ليفوته حضور صلاة الغائب على قمح البعل الذي هجر الأرض في الحسكة ومناطقها وسكن بيوت الشعر علفاً.. وهو الذي كان يعد الناس هناك بأحلام وردية وسلال مليئة، فإذا بسلة الغذاء السورية تصبح فارغة, وربما لهذا السبب كان مقرراً أن جميع لقاءات واجتماعات الدردري ستكون مغلقة أو داخلية وبدون تغطية إعلامية، وفقاً للتعليمات المكتوبة التي تم تعميمها قبل إلغاء الزيارة.

تجبر التصريحات الحكومية المتناقضة التي تتناول واقع الاقتصاد السوري وآفاق تطوره، المتتبعين لمسيرة هذا الاقتصاد على الشك بدلالات هذه التصريحات ومراميها.. وسنتوقف هنا عند التصريح الأخير لوزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، الذي قال فيه إن «سورية ستبقى من الدول المنتجة للنفط والغاز لسنوات طويلة قادمة يصعب تقديرها».

في حوار أجرته الزميلة «تشرين الاقتصادي» مع النائب الاقتصادي السيد عبد الله الدردري، نشر في العدد 19 بتاريخ 14 تموز 2009، قال الأخير في معرض حديثه عن أحلام الفقراء: «إن أهم شيء بالنسبة للفقير أن يكون التعليم أساسياً لأبنائه في أفقر قرية في سورية، بسوية تعليم أغنى الأغنياء بدمشق، وهو أهم بكثير من أن يكون سعر المازوت رخيصاً».