مواضيع ومقالات حول #غرف التجارة

■ لئن كانت للعلاقات بين الناس أشكالها المتعددة والمتباينة التي نشأت وتراكمت عبر حقب مديدة، فإن تجسدها في الواقع الملموس كصلات حية يقوم على مفاهيم وأعراف تدفع بالإنسان ليقوم بأمور أصبحت معروفة ومألوفة، ومن البدهيات، ومن ذلك احترام الكبير والعطف على الصغير وإغاثة المحتاج، ومد يد العون وبخاصة إن كان الإنسان قادراً، لمتضرر أو مصاب بحادث.

حسناً فعل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عندما أبدى رأيه الرافض إعادة الاعتبار للغرف الزراعية التي أكل عليها الدهر وشرب تحت حجج واهية، هذه الحجج التي رفضها التنظيم الفلاحي جملة وتفصيلاً، واعتبر في الوقت ذاته أن الاتحاد العام للفلاحين هو الممثل الوحيد والقائد للقطاع الفلاحي والزراعي  ولا بديل عنه، مؤكداً عدم وجود أي تشريع نافذ في سورية ينظم عمل الغرف الزراعية، وعلى عدم وجود أي مبرر لهذه الغرف، خاصة بعد أن تم استيعاب أعضائها في اتحاد الفلاحين، وفي نقابة المهندسين الزراعيين، وليس هذا فقط، بل دعا إلى ضرورة تصفية هذه الغرف المنحلة حكماً وفق القانون.

نفى النائب الاقتصادي خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية الذي انعقد مؤخراً، «مسؤولية التجار عن رفع الأسعار الذي حدث في العام 2008»، مبيناً «أن هذا الارتفاع كان ظاهرة عالمية»، وكأنه يوحي للسوريين، واللبيب من الإشارة يفهم، أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار التي تشهدها السوق السورية حالياً، هي أيضاً من مسؤولية تجار موزامبيق أو احتكاريي هونولولو.. وأن تجارنا الأوادم براء منها..

ما زال مدخل باب الجابية تحت حراسة العمال القابعين على الرصيف ينتظرون من يستخدمهم.. ما زالت الفؤوس والرفوش والحديد الملفوف شعارات للبطالة، ومازال الانتظار لغة المنتظرين تحت جسر الميدان، حديقة الزاهرة الجديدة، باب المصلى، لغة مشمولة بالدعاء والرزق، وبسيارة تحمل العمال وشعاراتهم إلى مزرعة ما، هدم جدار، نقل تراب، أو حتى حمل أثاث فاخر ملّ السيد من رؤيته في البيت الكبير.

قد لا يحبذ البعض في الحكومة أو خارجها توجيه اللائمة فيما وصلت إليه حال المنتجات الوطنية من سوء إلى اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية والثنائية، ولكن هذه الاتفاقيات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية شئنا أم أبينا، ولا سيما أن الانخراط فيها لم يترافق مع «تفصيل» آليات تساعد على درء مخاطر الإغراق عن السوق المحلية، ومن ذلك بناء قوائم بالسلع التفضيلية ووضع بعض الحواجز أمام استيراد السلع الأجنبية التي لها مشابهات تنتج محلياً.

تحقق ظروف الأزمة فرصة لتغييرات نوعية في التوجهات الاقتصادية في سورية، ولكن هذا التغيير وإن كان ميله العام إيجابياً يزيل الصفة «العشوائية» وغير المنطقية عن توجهات الاقتصاد السوري سابقاً، إلا أنه يعطي أيضاً فرصاً لمستثمري الأزمات..