Skip to main content

مواضيع ومقالات حول #مستوى المعيشة

| قاسيون | سياسة

افتتاحية قاسيون 1096: المطلوب: مضاعفة الأجور 12 مرة!

يثار هذه الأيام مجدداً موضوع «البدل النقدي»، والذي يُقال إنه سيجري توزيعه بدلاً عن الدعم؛ أي سيتم إلغاء سياسة الدعم نهائياً ورسمياً، ليس فقط عبر ما تم فعلاً حتى الآن من تخفيض هائلٍ للدعم في كل القطاعات، بل ووصولاً إلى إنهائه كلياً.
| عاصم بوظو | تقارير و آراء
ماذا تعني إجراءات استكمال إنهاء الدعم المعمول بها بانعكاساتها السلبية على المستوى المعيشي لأسرة مكونة من 5 أفراد، محسوبة على مخصصات 5 سلع أ…
| نبيل عكام | نقابات وعمّال
يعاني العمال السوريون- منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية المحابية لطغم الفساد والنهب الكبير- من الهجوم على مكتسباتهم وحقوق…
| محمد عادل اللحام | نقابات وعمّال
الأزمة الوطنية أفرزت الكثير من الأشياء التي لم نكن نراها سائدة وواضحة بهذا الشكل والتجلي في تفاصيل حياتنا اليومية، والآن نراها سائدة وواضحة…

مستوى المعيشة

حزيران 6, 2021
الفقر، أو خط الفقر، هو الوضع الذي يحتاج فيه الفرد في المجتمع إلى الموارد الماليّة لتأمين المعيشة الضروريّة، التي تكفل له الحد الأدنى لمستوىً من الحياة، والذي يعتبر مقبولاً إلى حد ما في المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا يُطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية والأمم المتحدة بالفقر النسبي.

حزيران 6, 2021
حكايتنا طويلة مع الأزمات، فهي مستمرة وممتدة إلى ما لا نهاية طالما من وُلّي علينا- وليس نحن من ولاه- يفكر ويخطط وينفذ على العكس من مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب السوري، لأن ما يصرحون به حول أزماتنا ليس شيئاً مفاجئاً لهم، وليس شيئاً طارئاً عليهم، فالأزمات متكررة علينا منذ عقود، نعيش في دوامتها ومآسيها ولا حل لها إلّا ما يقدمه أولئك المصرحون يومياً عن قرب حل ما، لهذه الأزمة أو تلك، لتتبخر الوعود مع درجة حرارة الطقس السائدة.

أيار 30, 2021
صدر يوم 19 أيار الجاري القانون رقم 18 لعام 2021 والمسمّى «قانون الاستثمار الجديد»، وهو ثالث تشريعٍ «عامٍّ» للاستثمار بعد القانون رقم 10 لعام 1991، والمرسوم رقم 8 لعام 2007

أيار 30, 2021
أي قانون، أو تشريع يصدر يكون تعبيراً عن محصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرتها في التعبير عن مصالحها وفرضها، حيث يتضمنها القانون المراد إصداره، وللعمل وفقه أو بكلام أدق: هو تعبير عن المصالح العميقة للطبقة المهيمنة اقتصادياً وسياسياً.

أيار 30, 2021
ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب العقد والربط، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.

أيار 23, 2021
القوانين عادة تعبّر بجوهرها عن المصالح العميقة للطبقة السائدة، ولهذا فإن ضرورات هذه الطبقة تقتضي بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يحقق السيادة والهيمنة لهذه الطبقة سياسياً واقتصادياً، ولا يضيرها من تمرير بعض القضايا في التشريعات والدستور، تشير إلى بعض الحقوق للغالبية العظمى من بقية الطبقات، التي توسم بأنها فقيرة، ولكن حتى هذه الحقوق التي تثبتها القوانين، بما فيها أبو القوانين «الدستور» يجري التحكم بطرق تأمينها لتلك الغالبية بما لا يتناقض مع تحقيق الربح الأقصى الذي تسعى إليه الطبقة السائدة، وتعمل على تحقيقه بشتى الوسائل المتاحة لها وهي كثيرة.