مواضيع ومقالات حول #أجور العاملين

بُحَّت حناجر العمال والنقابيين في كل منابرهم من أجل زيادة في الأجور تمكنهم من سد الثغرات الكبيرة في مستوى معيشتهم ومتطلباتهم الحياتية من غذاء وكساء وطبابة وأجور سكن وتعليم ومواصلات وغيرها من الأمور التي لا مجال لتعدادها، لأن المتطلبات تزداد ولا يمكن تلبيتها بهذه الأجور الزهيدة التي طال انتظار زيادتها، ولكن الحكومة ومنظريها الاقتصاديين كانوا يتحفونا بمواقفهم التي مفادها ليس هناك زيادة إن لم يتدفق علينا الاستثمار، وإن لم يتحسن الوضع الإنتاجي، ولكن لم تتدفق تلك الاستثمارات ولم يتحسن الوضع الإنتاجي وخلافه، ومع هذا خرجت الزيادة على الأجور ماذا يعني هذا؟ ما هي المتغيرات عند الحكومة التي جعلتها تصدر…

في أرقام بتمرق ع البني آدم منا بتخليه يفوت بالحيط وهو عم يحاول يتخيلها، وخاصة وقت بتكون هي الأرقام عبارة عن أرباح بالمليارات بجيوب البعض.. بالوقت اللي الناس صارت عم تموت من جوعها بالبلد وعلى عين الحكومة..

يحق لأيٍّ كان أن يتساءل، كيف تدور الدورة في الاقتصاد السوري... من يستهلك ما يتم إنتاجه أو استيراده أو تهريبه؟! من يستهلك وأكثر من 80% من السوريين دخولهم أقل من القدرة على تأمين الغذاء الضروري، وأكثر من 4.7 مليون منهم يحتاجون مأوى؟! عموم السوريين من أصحاب الأجر والعاطلين عن العمل، لا يستهلكون، إنهم يحصلون على الضروري للاستمرار بالوجود فقط.. بل ويستمرون بمستوى من الاستهلاك لا يسمح لهم بطول العمر، إذ يستهلكون من أعمارهم، حتى أن وسطي العمر انخفض أربع سنوات ونصف تقريباً.

تراجع عدد موظفي الدولة بنسبة 20% بين 2011-2016... هذا في إطار العاملين في القطاع العام المدني فقط، الذي خسر أكثر من 200 ألف عامل، وفق الأرقام الرسمية، بينما الخسارات الفعلية قد تكون أكبر. ولا يمكن لأحد أن يستغرب هذه الظاهرة، بل قد يكون المستغرب: لماذا أو كيف لا يزال هؤلاء العاملون يعملون؟! القوى البشرية العاملة في جهاز الدولة لم تكن تتجدد سنوياً في سنوات ما قبل الأزمة، إذ كانت معدلات التشغيل الجديد السنوية، أقل من معدلات الخسارات السنوية في القوى العاملة، التي تنجم موضوعياً عن التقاعد والاستقالات والموت الطبيعي وغيرها. وقد كان التراجع بطيئاً في تعداد القوى العاملة في جهاز الدولة، ولكنه كان مُ…

تعاني الطبقة العاملة السورية- منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واهمةً بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية، وفقدانها لحق الإضراب كأحد أهم أدواتها.

يتساءل العمال في أحاديثهم اليومية سواء في مكان العمل، أو في أحيائهم، وخاصة عندما يستلمون ما تسمى رواتب أو أجور، والأكثر من ذلك عندما يذهبون إلى الأسواق التي في مناطق سكنهم: تُرى من هم خصومنا؟