مواضيع ومقالات حول #أجور العاملين

بالعودة إلى الزيادة المعلنة والتي هي لا تغطي ولو جزءاً يسيراً من وسطي تكاليف المعيشة المقدرة بما ينوف عن 300 ألف ليرة سورية، برغم ذلك فإن الزيادة هذه ستتحمل قدراً عالاً من العبء الضريبي حسب المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2015 ليس هذا وحسب، بل ستتحمل أعباء أخرى، مثل نسبة الانتساب للنقابات مع توابعها والبالغة 3% من الأجر المقطوع وارتفاع نسبة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية البالغة 7% من الراتب الم…

قال، شركة MTN ربحت السنة الماضة أكتر من 8 مليارات ليرة، وشركة سيريَتل ربحت أكتر من 58 مليار ليرة.. وطبعاً كلو من جيوبنا.. لأن بحسب الخبر صار فيه 15 مليون مستخدم دفعوا للشركتين 260 مليار ليرة السنة الماضية.. سعر مكالمات وخدمات نت والذي منو.. واللي بيطلع العين أكتر بالخبر اللي قرأتو أنو عدد المساهمين بـ MTN 30 مساهم منهم 5 مؤسسين، وعدد مساهمي سيريَتل بحدود 6300 مساهم منهم 5 مؤسسين كمان.. يعني ع هال…

بعيداً عن الأزمات الإنسانية الناجمة عمّا سبق، فإنه من المفترض أن يشكّل هذا الواقع «عقبة اقتصادية»! فهؤلاء الذين يشكلون نسبة تفوق الـ 80% من السوريين، يفترض أن يشكلوا جزءاً أساسياً من سوق الاستهلاك، ومصدر تحقيق الربح الكامن في البضائع والخدمات التي يقدمها قطاع الأعمال بأشكاله كافة. ولكن مع هذا فإنك تجد قطاع الأعمال السوري محتجاً على كل شيء: نقص الوقود، سوء الخدمات، التهريب، الضرائب، القوانين وإلخ…

وإن كان هذا واقع الحال قبل الأزمة، فإن السنوات الثماني الماضية سجلت خسارات كبيرة ونزيفاً حاداً في القوى البشرية العاملة في جهاز الدولة، نتيجة التراجع الحاد والكبير في قيمة الأجور. فالعمل بأجر عموماً، ولدى جهاز الدولة خصوصاً لم يعد قادراً على تأمين الغذاء الضروري للأسرة التي يعيلها الموظف العامل. فالغذاء والمشروبات الضرورية فقط تكلفته الشهرية 95 ألف ليرة، بينما الراتب 35-40 ألف ليرة شهرياً. تراج…

أما عمال القطاع الخاص، هذه الشريحة المهمشة من الطبقة العاملة، والمنسية حقوقها، عندما تلتقي مع أي عامل منها، تعصف المطالب بالجملة، فمن ضعف الرواتب والأجور الهزيلة، إلى هضم الحقوق والمكتسبات، ويزداد عليها الافتقاد إلى عقود عمل واضحة وموثقة لدى وزارة العمل، إضافة إلى حرمانهم من مظلة التأمينات الاجتماعية، وغياب التنظيم النقابي، وكل هذه المطالب تبقى صعبة المنال في ظل تعسف بعض أرباب العمل، ولجوء بعضهم…

  ومن هو ذلك الخصم الذي يبذل كل ما في وسعه كي ينكد علينا عيشتنا (وعم يخلينا نركض ما نلحق؟) فعمال قطاع الدولة بعضهم يشير إلى الحكومة بأنها هي الخصم الأساس لنا ويقول: هي تعمل دائماً على رفع الأسعار للمواد الأساسية والضرورية في حياة كل شيء، وبالتالي تقدم كل المبررات للآخرين كي يقومون برفع الأسعار ودون محاسب أو رقيب، بينما أجورنا ورواتبنا تضعها في ثلاجة كلية القدرة على التجميد، والبعض الآخر من العما…