مواضيع ومقالات حول #الاتحاد العام لنقابات العمال

وهذا طبيعي كون العلاقات السائدة في تلك المرحلة هي العلاقات الزراعية والصناعة كانت هامشية متكونة من العمل الحرفي الذي كان سائداً في الصناعات النسيجية. بالأغلب بعدها بدأت تدخل العلاقات الرأسمالية تباعاً إلى الاقتصاد السوري بدخول الشركات الأجنبية ومعها بدأت الطبقة العاملة بالتكوّن والكبر في هذه التجمعات، وبدأ معها العمل من أجل أن تكون للعمال نقابات تدافع عن حقوقهم ومصالحهم، حيث جاء هذا التكوّن والتط…

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مؤتمره العام للدورة السابعة والعشرين في أواسط شهر شباط المنصرم حيث شارك في أعمال المؤتمر 479 مندوباً نقابياً من مختلف قطاعات العمل في الخدمات والإنتاج، جلهم وصل إلى كافة مستويات الهرم النقابي بالتزكية قبل وصوله إلى المؤتمر العام، وكان على جدول أعمال المؤتمر التقرير الاقتصادي والتقرير العام الذي ضم تسعة أبواب منها التقرير التنظيمي والتقرير النقابي وتقرير شؤون العمل…

فإذا أخذنا الموضوع الأول، وهو حماية العاملين في القطاع الخاص، فإنَّ هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للطبقة العاملة وللحركة النقابية، كون عمّال القطاع الخاص أصبحت لهم ميزة العدد الأكبر من القوى المنتجة، وهم يشكلون الوزن الحقيقي للطبقة العاملة، ولكن تلك الميزات لم تجعل منهم هدفاً رئيساً لتنظيمهم في إطار الحركة النقابية من أجل التمكن من الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وكان الاعتقاد السائد و…

القارئ للمواضيع التي هي مدار نقاش في أروقة المؤتمر، والتي رشحت عبر وسائل الإعلام النقابية، وهي قليلة تفاصيلها، وتأخذ بشكلها عناوين رئيسة وعامة ولكن بالرغم من ذلك يمكن أن نستشف مما يطرح الآن عناوين رئيسة ستحكم عمل الحركة النقابية، وهذه العناوين لا تختلف كثيراً عمّا جرى طرحه في المؤتمر السابق. حيث أكَّد المؤتمر السابق بقراراته التي صدرت عنه الدفاع عن القطاع العام وحمايته وتطويره، والآن يؤكد المؤتمر…

وقد شدد المجتمعون على عدة أمور منها ما يتعلق بشؤون العمل والقوى العاملة ومكافحة البطالة وتوفير ظروف عمل ملائمة للعمال، وخلق فرص عمل للوافدين إلى سوق العمل، وضرورة إحداث معهد للتعليم المهني والفني وتكثيف العمل النقابي وتسوية أوضاع العمال المؤقتين وتعديل المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة، وإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة. وعدا عن مناقشة بعض الأمور الضرورية كتأم…

خاصة وأن الوضع المعيشي ووضع المعامل والمنشآت الإنتاجية يسير قدماً نحو التدهور ليس بسبب الأزمة فقط، بل بسبب السياسات المرسومة والتي تسير بتواتر وتسارع نحو تقليص دور الاقتصاد الحقيقي الصناعي والزراعي، وإحلال البدائل التي تؤمن مركزة أعلى للثروة بيد الناهبين والفاسدين الكبار، والوقائع تدلل على المجريات وتشير إليها الصحافة العمالية عبر «صوت عمالي» الموقع الرسمي للنقابات أو عبر صحيفته (الاشتراكي)، ولكن…