مواضيع ومقالات حول #الاقتصاد السوري

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سورية يوم الأحد 26 تشرين الأول 2025 قراراً حددت بموجبه سعر مبيع ربطة «الخبز التجاري» للمستهلك بـ 5500 ليرة سورية من كوّات المخابز التجارية و6000 ليرة سورية لدى المعتمدين.

رغم الرفع الاسمي للعقوبات عن سورية، لا تزال هذه العقوبات مفروضة بحكم الأمر الواقع. في آذار 2012، تم قطع وصول سورية إلى «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - سويفت» التي تعتبر العمود الفقري للنظام المصرفي العالمي، تحت ضغط العقوبات الأوروبية ثم الأمريكية التي فُرضت على سورية أثناء سنوات الحرب. وفقاً للتصريحات الغربية، هدفت هذه العزلة المالية إلى «معاقبة» نظام الأسد من خلال قطع شرايينه الاقتصادية، لكنها عزلت عملياً الاقتصاد السوري بأكمله عن النظام المالي العالمي. كانت سورية، التي تحوّل اقتصادها إلى اقتصاد استيرادي بامتياز بفعل سياسات النظام، بحاجة ماسّة إلى آلية لتحويل الأموال، لكن البن…

خلال الأيام الماضية، احتفل الإعلام الرسمي السوري الجديد، ومعه بطبيعة الحال عدد من المسؤولين السوريين الجدد و«المؤثرين» الجدد، مرة جديدة برفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وذلك انطلاقاً من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر قانون موازنة الدفاع للسنة القادمة، مع إضافة مواد عليه تتعلق بإلغاء قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سورية «دون شروط» كما يقال، ولكن في الحقيقة مع وجود آليات رقابة تسمح بإعادة فرض عقوبات على سورية في أي وقت لاحق، على أن يبدأ تطبيق الأمر مع بداية السنة الجديدة.

شهدت السياسات العامة في سورية تحت حكم الأسد - وفي القلب منها منظومة الأجور والدعم الاجتماعي - تحولاً تدريجياً نحو تفكيك منظومة الدعم الاجتماعي التي كانت تُعتبر إحدى الركائز الأساسية للاستقرار النسبي للدولة في العقود السابقة، ونحو تخفيض القيمة الحقيقية لأجور العاملين. ولم يكن هذا التحول فجائياً أو معلناً بوضوح، بل اتبع أساليب احتيالية اعتمدت على تقليص الدعم بصورة تدريجية بطرق مباشرة وغير مباشرة: ابتداءً من تقليص مبالغ الدعم التي كانت تُدرَج في موازنات الدولة، إلى تضاؤل الإنفاق الفعلي على بنود الدعم الاجتماعي، وصولاً إلى الإلغاء الكامل للدعم عن بعض السلع والمواد الأساسية، إما بوقف توزيعها عبر «…

مع انتهاء الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجّل «مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة» ارتفاعاً في تكاليف جميع الضروريات الأساسية لمعيشة أسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، حيث بلغ وسطي التكاليف نحو 11.3 مليون ليرة سورية، فيما قُدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ7,111,833 ليرة. يتوازى هذا الارتفاع مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، ورغم ارتفاع الأجور الرسمية بنسبة 200%، فإنها تظل غير قادرة على تلبية سوى ثلاثة أيام تقريباً من حاجة الأسرة للاستهلاك بالحد الأدنى، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري. وتتفاقم هذه الفجوة مع تزايد أعداد المتضررين من انقطاع الرواتب وعدم انتظامها وارتفاع معدلات البطا…

بعد دمارٍ ممنهجٍ للاقتصاد السوري استمر لعقودٍ في ظل حكم الأسد، يجمع السوريون على أن محاربة الفقر هي أهم خطوة في إعادة إعمار البلاد. حيث تسببت سياسات السلطة السابقة، التي كانت تتبع فعلياً وصفات النيوليبرالية من مؤسسات صندوق النقد والبنك الدولي، بالإضافة إلى آثار الحرب والعقوبات الغربية، في انهيار الاقتصاد وتدهور البنية التحتية. وأدى ذلك إلى نزوح ملايين الأشخاص وصعوبة بالغة في توفير المتطلبات الأساسية للعيش. وحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 66% منهم من فقر مدقع. ومع رحيل السلطة، يتفق معظم السوريون على أن الأولوية في جهود إعادة ال…