مواضيع ومقالات حول #الخصخصة

أهم مؤشرات تدهور القطاع العام خلال سنوات السلطة الساقطة لقياس مدى أهمية ووزن القطاع العام في أي اقتصاد، لا بد من تتبع بعض المؤشرات التي تعبر عن حجم هذا القطاع ومكانه من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية وحجم الاعتماد عليه من قبل الدولة في الواقع الاقتصادي. ومن هذه المؤشرات حجم مساهمة القطاع العام في النتاج المحلي الإجمالي، ووفقاً لبيانات البنك الدولي انخفضت مساهمة القطاع العام في الن…

من هذه الأصوات تصريح مستشار اقتصادي في وزارة الاقتصاد، وصف فيه الدولة بأنها «حكم مباراة» يجب أن تخرج من «اللعبة الاقتصادية»، واعتبر أن على الحكومة بيع القطاع العام برمته، باعتباره عبئاً لا رجاء منه. لكن هذه الدعوة، التي قد تبدو منطقية للبعض ممن أغرتهم التجارب النيوليبرالية، تخفي وراءها مخاطر اقتصادية وسيادية واجتماعية عميقة، لا يمكن لسورية تحملها، خاصة في هذه اللحظة التاريخية المفصلية. القطاع ال…

"قاسيون" اطلعت على فيديو المقابلة الذي نشرته وكالة "الشرق/بلومبيرغ" على موقعها، حيث بدأت غورغيفنا حديثها حول مصر، مذكرةً بربط القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي للبلدان النامية بتطبيق إملاءات وشروط معروفة مثل الخصخصة وتقليص الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لمواطنيها، وإخضاع سياسات البنك المركزي في البلد المستهدف إلى قوى السوق والسماح لسعر صرف العملة الوطنية بأن "يعكس حيثيات السوق". وحول تطبي…

   ترجمة: قاسيون   نُشرَت المقابلة على موقع «فاينانشال تايمز»، وأجرتها مع الشيباني كلٌّ من الصحفيتين ريا جلبي وسارة دعدوش في دمشق، لصالح الصحيفة المذكورة. وقالت فاينانشال تايمز إنّ الشيباني تحدث إليها قبل ظهوره في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في اليوم نفسه (الأربعاء)، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها حكومةٌ سوريّةٌ في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين. وقد استخدم رحلته هذه لتجديد الدعو…

فالقطاع الصناعي المنتج، بشقيه العام والخاص على السواء، يعاني من العديد من المشكلات المشتركة المزمنة، ومنها على سبيل المثال صعوبات تأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليفها، وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة ومحدودية توفرها، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع، بالتوازي مع انحسار وتآكل قدرة عموم السوريين على الاستهلاك نتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة عموماً وسياسة ال…

من أبرز نقاط الضعف في البيان الحكومي افتقاره إلى التزامات واضحة وأهداف محددة بأرقام فعلية قابلة للقياس، وهو أمر يُعد أساسياً لأي خطة حكومية جادة تسعى لتحقيق تغيير ما. إلا أن البيان الحكومي، بالرغم من كثرة العبارات الإنشائية الفضفاضة، يبقى مبهماً وخالياً من أي معايير أو أهداف رقمية قابلة للقياس. لقد قد غابت الأرقام المستهدفة في قطاعات حيوية كالنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وضبط معدلات التضخم، و…