مواضيع ومقالات حول #الدعم

قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ندوة حوارية أقيمت في مبنى محافظة طرطوس بتاريخ 4/7/2024 إن الهدف من الدعم هو تنفيذ السياسات المقررة لتطوير القطاع الزراعي وإدارة الموارد بشكل مستدام وتحقيق الاستقرار في الإنتاج بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن المتغيرات التي فرضتها الظروف الاقتصادية والمناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي تتطلب إعادة النظر في أساليب الدعم المتبعة والخروج برؤية واضحة لسياسة دعم متطورة يلمس نتائجها الفلاح والمواطن.

تتجه الحكومة عبر تحويل الدعم إلى دعم نقدي إلى إلغاء الدعم تدريجياً، وهو ما يعني مزيداً من الإفقار لذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور. كما تترافق سياسة إلغاء الدعم مع رفعٍ مستمر لكافة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه، رغم تراجع هذه الخدمات أو فقدانها في مختلف الأحوال، بينما تبقى الأجور ثابتة دون تحريكها لتعويض أصحاب الأجور عن إلغاء الدعم، مع العلم أن الدعم هو تعويض عن عجز الأجور لتأمين متطلبات المعيشة، وإلغاءه يعني أنه يجب أن يترافق مع زيادة أجور حقيقية تؤمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة ووفق ما نصَّ عليه الدستور.

تجدد خلال الأيام الماضية، الحديث عن استبدال «الدعم العيني» أو «الدعم الاستهلاكي»، بما تجري تسميته «بدلاً نقدياً» أو «دعماً نقدياً».

تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.

يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشرة سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين.