مواضيع ومقالات حول #السياسيات الليبرالية

سال حبرٌ كثير خلال الأسبوع الماضي في عدد كبير من وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، «متصدياً» لارتفاع موجة الاحتجاج الشعبي ضد الأداء الحكومي الذي وصلت رداءة حاله إلى إنكار وجود أزمات معيشية في البلاد، عازياً الطوابير الطويلة التي تقف بانتظار جرة غاز أو «بيدون» مازوت إلى وجود «حملات على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها الخارج».

برغم «الطمأنة» الحكومية، ما زالت أزمة المشتقات النفطية قائمة وتفعل فعلها، ينتفع منها المستغلون وتجار الأزمة والفاسدون، فيما يحصد آثارها ونتائجها وتداعياتها المواطنون المغلوب على أمرهم، على حساب معيشتهم، بل وصحتهم، مع عدم إغفال عوامل الإذلال المباشر من أجل الحصول عليها، والمِنّة المكررة عن مبالغ الدعم عليها.

الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك...» رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساته

يبدو أن التحضيرات لمرحلة جديدة من السياسة النقدية في سورية، وصلت إلى التطبيق، وعلى العكس من المشاع بأن التغييرات ترتبط بتغيير الوجوه في المصرف المركزي، أو في الحكومات، فإن السياسة النقدية تسير على خط واحد حتى الآن... وهو منسجم كل الانسجام، مع منطق (إعادة الإعمار) أو (عودة النشاط الاقتصادي) عبر المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال للعمل. عملت السياسة النقدية منذ منتصف عام 2016، وخلال 2017، على إنهاء مرحلة المضاربة العشوائية على سعر الصرف، السياسة التي تنسجم مع ظروف الاضطراب السياسي والأمني، والتي جعلت الربح من خسارات الليرة نشاطاً أساساً لقوى المال السورية. واستقر سعر صرف الدولار، وهدأ التضخم نسبياً…

حظي قرار الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي، القاضي بمنح طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية قرضاً شخصياً بقيمة 50 ألف ليرة، بتغطية إعلامية ودعائية وترويج وتسويق ربما أكبر من حجمه ونتائجه، على الرغم من أهمية وضرورة مثل هذا الإجراء، ومع عدم بخس هذا القرار حقه، ما يذكرنا بقرض المستلزمات المدرسية الشبيه بالمضمون وبالتغطية والترويج.

«الحكومة تدرك أن الراتب لا يكفي، ولكن..» هي عبارة قالها وزير المالية مؤخراً في معرض حديثه عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة المعروض أمام مجلس الشعب.