مواضيع ومقالات حول #القوانين

واحدٌ من هذه الأسئلة المفصلية هو تحديد طبيعة قانون الانتخابات البرلمانية المطلوب والضروري في سورية المستقبل. وكمدخل لهذا النقاش، لا بد من توضيح الفرق بين نظامين لانتخاب البرلمان: نظام الانتخاب الأكثري (وهو النظام المعمول به في سورية حالياً)، ونظام الانتخاب النسبي. نظام الانتخاب الأكثري هو واحد من أقدم الأنظمة الانتخابية في العالم، ويعرف أيضاً باسم «نظام الفائز الأول». ويقوم هذا النظام على مبدأ…

وكان يجرّم من يقوم بهذا الفعل، ويتعرّض صاحبه أو أصحابه للملاحقة والسجن، مما جعل العمال وطلائعهم النقابية تعمل بشكل سرّي حتى في ظل الاحتلال الفرنسي، حيث بقي العمل بقانون الشغل العثماني ساري المفعول إلى أن استطاعت قوى الطبقة العاملة الناهضة أن تفرض تعديلاً على القانون تم بموجبه السماح للعمّال بتأسيس نقاباتهم المستقلة، ولكن بإذنٍ مِن سلطات الاحتلال الفرنسي وتحت رعايته المباشرة ليشمل الاجتماعات التي…

المشروع الوطني للإصلاح الإداري هو برنامج أطلقته الحكومة في اجتماعها في 20 حزيران 2017 خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية في مقر مجلس الوزراء، ليكوناللبنة الأساسية في عملية النهوض الشامل في الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في المرحلة القادمة ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه.  ويعتمد المشروع الذي أعدته وزارة التنمية الإداريةعلى محاور عدة أولها خلق منهجية واحدة وم…

الجديد في هذا القانون أنه سمح لمؤسسات وشركات القطاع العام بالتحول إلى (شركات مساهمة عمومية) أو إلى (شركات مساهمة عمومية قابضة)، وفي كلا هذين الشكلين تكون كامل ملكية هذه الشركات للدولة (أي من أملاك الدولة الخاصة) ولا شراكة فيها مع أي فريق آخر. والشكل الثالث من الشركات الذي ورد في أحكام القانون 3 هو (الشركات المشتركة) مع آخرين... تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة أو بالمؤسسات أو الشركات العامة أو الع…

وقد حار المواطنون في أمرهم من حديث الوزير أعلاه عن مشروع القانون المزمع! فهل تنطبق هنا مقولة: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً»؟! أم المثل القائل: «اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب»؟! تفاصيل المشروع! أكد الوزير في حديثه أن «حماية المال العام من التعديات والسرقة كان وما زال وسيبقى مسؤولية الجميع دون استثناء»! وبحسب الوزير فإن «مشروع القانون تعمل عليه الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارات العدل وال…

فهل سيحقق القانون الهدف المعلن أعلاه، أم سيكون بالواقع التنفيذي عتبة جديدة في مسيرة استكمال تقويض القطاع العام (الاقتصادي والخدمي)، توافقاً مع السياسات الليبرالية التفريطية المتبعة منذ عقود؟! وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لقاسيون بتاريخ 28/1/2024 أن توقفت عند مشروع القانون حين إقراره في مجلس الشعب بمادة تحت عنوان: «خطوة جديدة نحو الخصخصة والتفريط المقونن بالجهات العامة!»، ومما ورد فيها: «القانون الجد…