مواضيع ومقالات حول #جهاز الدولة

وإذا كانت نسب الفساد الفاحشة تلك هي أحد أهم العوامل التي جَرَّت سورية نحو كارثتها الراهنة، فإنّ استمرارها وتعمقها بالتضافر مع العقوبات الغربية والأوضاع التي فرضتها الأزمة، قد أوصلت الشعب السوري اليوم إلى أوضاع كارثية بكل المعاني. وفي ظروف من هذا الطراز، لا تزال السياسات الاقتصادية والمالية المتشبثة بالدولار والمترددة حدّ الامتناع عن الاتجاه شرقاً بالمعنى الاقتصادي، والمتواطئة مع الفاسدين الكبار…

محاصرة جهاز الدولة عبر السوق العالمية العقوبات الاقتصادية مطبّقة على سورية منذ عام 2011، وإذا ما أردنا تلخيص عنوانها العريض: محاصرة جهاز الدولة السوري ونشاطه الاقتصادي، عبر تهديد قوى السوق العالمية بعدم التعامل مع الحكومة السورية. الإطار القانوني للعقوبات حتى قبل «سيزر» كان يستطيع معاقبة أية شركة أو بنك يتعامل مع جهاز الدولة السوري، وطبعاً هذه العملية تتم بشكل انتقائي مدروس فيتم غض النظر عن شخصي…

كما ستعرض المؤسسة العامة للخطوط الحديدة السورية أراضيَ وعقارات تمتلكها للاستثمار، والعديد من الشركات الصناعية العامة معروضة للتشاركية، كإطارات حماة التي يتم الحديث عن عروض حكومية لأصولها بأرخص الأسعار (6 مليون ليرة مثلاً لفندق بـ 104 غرف تابع للشركة!)، وشركة بردى التي يتم الحديث عن عقد تشاركية مع شركة ماليزية بنسبة 10% للدولة! هذا عدا عن نتائج ما تم مشاركته سابقاً كالاستثمار في إسمنت عدرا مع مجمو…

صدّرت سورية قوة عملها للإقليم وما بعده، قبل الأزمة وخلالها، وهاجرت تحديداً القوى العاملة الشابة، والكفوءة، وفي عام 2004 كانت الإحصاءات السورية تسجل 620 ألف مهاجر ناشط اقتصادياً في الخارج. العنف الطارد ترتبط ظاهرة الطرد المليوني للسوريين اليوم، بما نجم وينجم عن ظروف الكارثة الإنسانية السورية الممتدة على ثماني سنوات مضت. فبينما تحولت ظروف الهرب من العنف إلى محدد لخروج وإفراغ مناطق سورية دارت فيها…

و بسبب ابتعاد الوزارة عن الأسباب الحقيقية لتراجع القطاع العام، والترهل الإداري الذي أصابه، لم تنجح خططها حتى الآن، ومنذ أن أُحدثت هذه الوزارة لم تستطع أن تقدم حلاً عملياً، للمشاكل الكثيرة التي من المفروض أنها من صلب اختصاصها. أين تكمن المشكلة؟ ترى وزارة التنمية الادارية بأنها حققت نقلة نوعية في مجال عملها، وأن: (إن الإدارة العامة بقدر ما امتلكت من نقاط قوة إلا أنه أصابها الخلل في مكامن كثيرة أدت…

لم تتضح بعد تفاصيل إصدار شهادات الإيداع، وفي التفاصيل «يكمن الشياطين» كما يقال، وحين صدورها تتضح الصورة بشكل أكبر، ولكن النتائج العامة لهذا النوع من الإجراءات يمكن توقعها في ظل اقتصاد منهك يحاول التحرك وسط ضغوطات عالية من قوى المال الكبرى المهيمنة، التي ترى فرص مضاربة هامة تسعى لترسيخها قبل حدوث أيةِ تغيرات على الساحة السياسية. تم الحديث سابقاً، عن أن هذه الشهادات ستصدر، وأنها ستكون قابلة للتداول…