مواضيع ومقالات حول #مستوى المعيشة

عادةً يقاس الفقر بناءً على مستوى العجز عن توفير المتطلبات الضرورية من خلال دخل الفرد المعيل للأسرة التي يعيلها، وليس الفرد، وتقدر نسبة الإعالة في سورية واحد إلى خمسة حسب الكثير من الإحصائيات. ويُعد خط الفقر أعلى في الدول المتقدمة من الدول النامية بشكل واضح، وقد كان متوسط خط الفقر العالمي يبلغ ما يعادل 1,25 دولار في اليوم للفرد، وذلك في عام 2008، حسب الأمم المتحدة والبنك الدولي- علماً أن هذا الرقم…

بالأمس، صرح أحد المسؤولين عن الكهرباء قائلاً: إن إمدادات الغاز لا تكفي لتشغيل محطات الكهرباء، ولهذا اقتضى الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا النقص الحاصل بإمدادات الغاز، والإجراء هو: التقنين بشكل عادل ومتساوٍ بين جميع المحافظات، وبالنسبة لدمشق وريفها، فقد زاد التقنين لأن كميات الطلب قد زادت في هاتين المحافظتين. إن ما يتحدث عنه المسؤول عن عدالة التقنين كلام يحتاج إلى برهان، والبرهان هو الواقع…

تسردُ «هيئة الاستثمار السورية» 18 قانوناً تحت عنوان «قوانين الاستثمار في سورية». تعود بعض القوانين في هذه القائمة إلى السبعينات والثمانينات، وعلى ما يبدو لم يجرِ تحديث الصفحة بعد ليضاف إليها «قانون الاستثمار الجديد»، الذي سيكون القانون التاسع عشر في القائمة. هذه القوانين بمعظمها، وكقاعدة عامة، هي قوانين قطاعيةُ الطابع، يختص كلٌ منها بقطاع اقتصادي بعينه، أو حتى بفرع معين من قطاع؛ مثلاً: هنالك قان…

تُخضِع الطبقة المهيمنة- اقتصادياً وسياسياً- الطبقات الأخرى لقانونها، أي: لمصالحها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية «العمال والفلاحين»، وينعكس ضرراً على حقوقها، وهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات المستَغَلة، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها، حيث يترافق مع الهيمنة وتشديد الاستغلال انخفاض أو حتى انعدام لمستوى الحريات السياسية والديمقراطية، حيث يجعل المجتمع ينقسم وف…

إن ذاك الكلام المعسول أصبح ثقيلاً على أسماع العمال لكثرة ترديده في كل مناسبة وغير مناسبة، وخاصةً في المؤتمرات والاجتماعات العامة التي تُعقد، ويحضرها «أصحاب» العقد والربط. العمال يطرحون في مجالسهم سؤالاً: لماذا تصدق الحكومة في وعودها والتزاماتها تجاه أصحاب الأموال وأصحاب النعم وتغدق عليهم ليزدادوا نعماً وثروة، ولا تصدق بوعودها معنا نحن العمال؟ مع العلم أن جميع من يتحدثون عنا، يشيدون بتضحياتنا الجس…

 الأمثلة كثيرة على ما نقوله، ابتداءً بمواد الدستور المتعلقة بأن الدولة ملزمة في تأمين فرص العمل، وتأمين الأجور التي تكفل مستوىً معيشياً للعمال، ولكل العاملين بأجر، يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، وليس انتهاءً بحق الإضراب كوسيلة أكدها الدستور، وهي حق مشروع للعمال من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وبهذا يكون أصحاب الحل والعقد هم من يضعون العصي في عجلات دوران الدستور، ويضعون الحجج والمعيقات والتبريرات…