الواضح من تلك القرارات ان الاتجاه العام فيها هو تحقيق مصالح قوى السوق المتنافية مع مصلحة الاقتصاد الوطني والمرتبطة بالسوق الرأسمالي. مما سيفتح الباب واسعاً أمام استيراد السلع الأجنبية وسيشكل طعنة جديدة للمنتجات الوطنية التي لا تمتلك مواصفات تجعلها في موقع التنافس لأسباب كثيرة ليس من الوارد ذكرها الآن إلا أن أهمها هو التكاليف العالية للمنتج الوطني (وخاصة المنتج منه في قطاع الدولة).
ومن المعلوم أن…