عندما أكدنا لدى تغطيتنا لمعظم المؤتمرات النقابية أن تصاعد اللهجة المطلبية غير كاف في هذه المرحلة، كنا نقول ذلك بسبب إدراكنا لصعوبة المرحلة،

قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بإجراء استطلاع لرأي الأسرة السورية حول أوضاعها المعيشية في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، حيث أكد القائمون على البحث أن فكرة الدراسة أتت لتطرح مجموعة من التساؤلات الهامة، أهمها:

يبدو أن العديد من المواطنين، وحتى بعض التجار لا يعلمون أن مؤسسة عمران لديها مهام أخرى بالإضافة إلى عملها الرئيسي في بيع و توزيع الأسمنت، ومن أبرز تلك المهام إدارتها لعمليات استجرار واستيراد مادتي الحديد والأخشاب عن طريق التجَّار والمستوردين الوطنيين، حسب حاجة القطاعات التابعة لها، وخاصةً شركات ومؤسسات القطاع العام.

يصدر بين الفينة والأخرى العديد من القرارات التي تفضح في بنودها كل السياسات التي قامت عليها الخطة الإنتاجية لهذه الوزارة أو تلك، لكن القرارات التي صدرت بخصوص إصلاح القطاع العام الصناعي تزيل الوشاح الأسود عن المآرب الحكومية بأكملها.

لم تعد كلمة «الاستثمار» كما كانت سابقاً، فقد تغير معناها لتصبح الكنز الذي لابد من الظفر به طالما هناك قطاع عام، وهو القطاع الذي تحول إلى حقل تجارب، حيث لم يعد  الاستثمار يشمل الشركات الخاسرة فقط، بل وصل الأمر ببعض المسؤولين في الحكومة إلى تسليم الشركات الرابحة أيضاً «للاستثمار»، وهذا ما حصل بالضبط لتجمع مباقر مسكنة الذي طرح للاستثمار مؤخراً لمصلحة إحدى الشركات القطرية، وأصبح جلياً أن كل نداءات الإغاثة والإصلاحات التي كانت ينادي بها البعض كانت مجرد إبر مهدئة إلى حين الانقضاض النهائي على هذه الشركات، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.

جاء التصريح الأخير لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الراتب التقاعدي «ملغوماً»، فقد تحدثت أمام الكوادر القيادية العمالية للعاملين في جامعة دمشق بخصوص المقترحات المقدمة لتخفيض الراتب التقاعدي، حيث لم ترفض الوزيرة المقترح بشكل قاطع، بل أشارت إلى أن الوزارة ستعقد في الفترة القادمة ورشة عمل لدراسة هذا المقترح بمشاركة جميع الجهات المعنية، أي أن المقترح مازال قائماً، كما حدث في جميع الحالات التي كانت يتم فيها تمرير مشاريع ومقترحات تنتقص من حقوق الطبقة العاملة وتهدد المكاسب العمالية التي حققها العمال طوال السنوات الماضية.