Skip to main content

اقتصاد (3513)

على امتداد عام ونصف، والدولار يحُمّل فوق طاقته، فهو المسؤول الأوحد عن الارتفاع الشامل في الأسعار، وهذا ما جعل انخفاضه حلماً راود السوريين طوال هذه الفترة، على أمل انعكاس ذلك على لقمة عيشهم بالدرجة الأولى، إلا أن انخفاض الدولار لم ينعكس على الأسعار

السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2013 20:00

«الدعم الاجتماعي».. مخصصات مجهولة المصير!

Written by

على خلاف ما نصت عليه الموازنة العامة للدولة في عام 2013 من زيادة في مخصصات الدعم -على الورق- بنسبة تزيد عن الـ 32.6%، أتت القرارات الحكومية اللاحقة لتعكس تقليصاً كبيراً في حجم هذا الدعم، على الرغم من ضروراته الملحة والإضافية في ظل الأزمة الحالية !

رفعت الحكومة سعر البنزين، وتتقدم المقترحات لرفع سعر المازوت والغاز المنزلي، وسط تخلي الكثير من السوريين عن الوقود الأساسي للتدفئة أي المازوت خلال الأزمة، فإن الكثير منهم يقتطع خلال عام كامل من دخله، أو يخزن راتب شهر كامل، أو يستدين ليؤمن «مازوتات» الشتاء

كثرت مخاوف شرائح واسعة من السوريين - بعد رفع الحكومة أسعار مادة البنزين إلى 100 ل.س لليتر الواحد - من قرار لاحق يرفع أسعار المازوت، خاصة وأن الشتاء على الأبواب

قد يرى البعض أن انتقاد قرار «التجارة الداخلية وحماية المستهلك» رفع أسعار كيلو الأرز والسكر المقنن إلى 25 ل.س للكيلو الواحد بالمجحف وغير المبرر، فأسعار السوق الملتهبة، تبيح -وفق هذا المنطق- محظورات رفع أسعار المواد المدعومة على اختلافها

السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2013 20:00

زائد ناقص

Written by
السبت, 12 تشرين1/أكتوير 2013 20:00

أبعد من بنزين.. أقرب «للمؤامرة»

Written by

بصراحة لن «نكبر» كثيراً من شأن رفع أسعار البنزين.. والسبب واضح وبسيط أننا أكثرنا القول بأن ما لم يستطع الليبراليون إنجازه في أوقات السلم، ينجزونه «بوقاحة» في وقت الحرب..

أعلن منذ فترة عن انتهاء الخلاف بين الشركة العامة لصناعة الأسمدة وبين المصرف الزراعي بأن تم الاتفاق على أن يدفع المصرف الزراعي للشركة العامة للأسمدة مديونيته وفق دفعات،

بينما تتراكم المنتجات المحلية في مستودعات الشركة العامة للأسمدة، تشكل الحكومة لجاناً واسعة تضم جميع الأطراف المسؤولة، فلا يلام المصرف الزراعي تحديداً أو مؤسسة التجارة الخارجية تحديداً بل يحملها جميعاً المسؤولية «لتضيع الطاسة» وتقرر الجهات مجتمعة استيراد الأسمدة بناء على الخطط الزراعية المضخمة، »

أدى الانسحاب الممنهج للدولة خلال العقد الأخير من ممارسة دورها الاقتصادي، إلى إضعاف قدرتها على توجيه الاقتصاد وضبط السوق، مما فسح المجال للمستفيدين من "هشاشة" الدولة اقتصادياً بفرض الليبرالية الاقتصادية التي سرعت من العملية. ).

الصفحة 243 من 251