تهدد أزمة الدين العام الولايات المتحدة الأمريكية بالإفلاس، وإن خرج الكونغرس الأمريكي بتوافق على رفع سقف الدين لتفادي إعلان الإفلاس فهذا لا يعني حل الأزمة، وإنما تأجيلها، فالقضية أعمق من ذلك وتتعدى حتى الحديث عن الجوانب النقدية والمالية في هذا الموضوع، ولكن سنضيء في هذه المقالة قدر الإمكان على بعض الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية لأزمة الدين العام الأمريكي التي تعتبر التجسد الحالي لأزمة الرأسمال العالمي في مركزها الولايات المتحدة الأمريكية وفي القطاع المالي الأكثر تضخماً ونمواً.
وصل الدين العام لمستويات قياسية، فقد بلغ حجمه، وفقاً لمكتب الدين العام التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حتى 7-10-2013: 16,7 تريليون دولار أمريكي.

يحظى القطاع الصناعي في الوقت الحالي بفرصة لانتشاله من مستنقع أزمته المركبة، وذلك كونه القطاع الأقدر على إعادة التوازن بشكل ما إلى الاقتصاد السوري في حال توفرت له العناية والإمكانيات اللازمة.

يجد بعض المتخصصين في العودة إلى نظام التسعير الإداري حلاً لأزمة انفلات الأسواق، بينما ينظر إليه آخرون على اعتباره مرسخاً ومؤسساً لتشوه إضافي في اقتصاد مشوه، وبين هذا وذاك، يقف مواطن منهك القدرة الشرائية، يتطلع إلى أي إجراء حكومي عله يسعفه في معركته اليومية مع ارتفاع الأسعار، فلا هاجسه الاقتصاد ولا تشوهاته، كل همومه تختزل بالعجز الدائم عن شراء جزء من احتياجاته الغذائية، فتوفر المادة بالسعر المرتفع لا تعني  بمطلق الأحوال امتلاكها بالنسبة لهؤلاء، وهم من يمثلون شريحة غير قليلة من السوريين..