اقتصاد (3513)
القمح.. للنصف: أشار رئيس اتحاد غرف الزراعة إلى أن إنتاج القمح بلغ 2,5 مليون طن تقريباً، وصل أقل من نصفه إلى مؤسسة الحبوب في العام الماضي أي حوالي مليون طن، وهذا تراجع 50% عن أعلى معدل وصله إنتاج القمح في العقد الأخير وهو حوالي 5 ملايين طن. يتفق هذا مع ما صرح به رئيس مجلس الوزراء بان الإنتاج المحلي حالياً يبلغ 3000 طن طحين في اليوم، من إجمالي الحاجة الكلية من الطحين يومياً والتي تبلغ 6100 طن، والباقي يستورد بفاتورة ضخمة وسعر 580 يورو للطن..
لا يكاد يمر يوم إلا ونرى فيه خبراً أو تصريحاً لمسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبشر فيه السوريين بدخول سلع ومواد جديدة يتم تقييد أسعارها، أو معلومات تتحدث عن انخفاض الأسعار بموجب هذه القرارات الحكومية بنسب تصل إلى 30%، لتسوّق تلك الأخبار على أنها «انجازات» تحسب لوزارة التجارة الداخلية خصوصاً وللحكومة عموماً، ونحن لسنا ضد انخفاض الأسعار بكل تأكيد، ولا نحمّل الوزارة مسؤولية عدم نجاحها في تخفيض الأسعار، ونعرف أن فعاليتها مرتبطة بالأداء الحكومي بمجمله، بل نبدي التساؤل حول مبررات تسليط الضوء على انخفاض الأسعار، وتضخيم نسبته، وأخذه معياراً لأداء حكومي ناجح، ألا يدعو ذلك للاستغراب؟! ألا يمكن أن يوضع ذلك في خانة التلميع المقصود من قبل البعض؟!
عجلة التجارة الخارجية السورية تراجعت بشكل كبير كنتيجة طبيعية للظروف التي يشهدها الاقتصاد السوري، فالصادرات السورية التي تراجعت بنسبة بلغت نحو 95% خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2011 والربع الأول من عام 2013، كما تراجعت المستوردات بنسبة 88%، ومن ضمن الظروف العامة التي تؤدي إلى هذه النتائج تبقى العقوبات الاقتصادية المفروضة صاحبة أثر هام بسبب ارتباطها بشكل مباشر في صعوبة تمويل التجارة الخارجية
تحسين المستوى المعيشي (جديد الحكومة).. والسوريون يزدادون فقراً!!
Written by حسان منجه"مقاربة تنموية تدخلية"، تبنتها الحكومة خلال عام 2014، والتي تقوم على مجموعة من الأهداف ذات أبعاد ثلاثة، ومن بين تلك الأهداف تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يوحي – شكلاً - باختلاف جذري واستراتيجي في سياسات الحكومة، ويعطي انطباعاً باهتمام زائد بتحسين معيشة السوريين، إلا أن هذا الانطباع إذا ما صدق، فإنه يستدعي التساؤل: إذا ما كان الشغل الشاغل للحكومة هو تحسين المستوى المعيشي، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، فما كانت أهدافها في السابق إذا؟! ألم تكن السياسات الاقتصادية في خدمة التنمية والمواطن السوري سابقاً؟!
(تأقلم استثنائي!)
أكد نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن أن المشكلة ليست بالقرارات، وإنما بنظرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، نتيجة قرارات المصرف المركزي بالتمويل، والقرارات التي صدرت خلال العام 2013 ما بين "منع وترشيد والسماح"، وبالرغم من ذلك تأقلم معها التجار.
مضى عام 2013 بأزماته وآثاره، مخلفاً وراءه العديد من القضايا التي أثرت سلباً على أداء البنوك الخاصة في سورية، حيث عانت هذه البنوك من العديد من الآثار السلبية للأزمة تجلت بعدد من النقاط، والتي كان أهمها:
جواباً على المادة التي نشرتها (قاسيون) في العدد (636) بتاريخ 12/1/2014، أرسلت المؤسسة العامة للسكر توضيحاً يشمل إجابات على أسئلتنا المرسلة لهم، والتي وردت إجاباتها بعد تحرير المقال، والتي تغير بعض الأرقام الواردة في العدد الماضي
تقدر الثروة العالمية بحسب تعريف الأمم المتحدة التي تحسب بمقياس نقدي هو مجموع الأصول الطبيعية والبشرية والمادية، لتقدر اليوم بحوالي 233 تريليون (ألف مليار) $، وتصل تقديرات نهاية عام 2013 إلى حوالي 241 تريليون $.
وإذا ما قسم سكان العالم إلى أخماس فإن توزيع هذه الثروة بينهم يأخذ الشكل التالي:
• الخمس الأغنى يملكون 94% من الثروة العالمية.
• الخمس الأفقر يملكون 0,5% من الثروة العالمية.
أغنى 2% من السكان يملكون 52% من الثروة.
أغنى 1% من السكان يملكون 43% من الثروة.
تركز منشورات الصحف المحلية مع نهاية عام، وبداية آخر على نشر أرقام ووقائع من عمل مؤسسات القطاع العام الصناعي، وذلك نظراً لقيام هذه المؤسسات بعمليات الجرد السنوي ونشرها هذه البيانات بالصحف الرسمية..
في بادرة إيجابية منها قامت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بتنظيم ندوة تحت عنوان «النهج الاقتصادي لسورية المتجددة» في محاولة جدية منها لمواكبة المنابر الأكاديمية للأوضاع الاقتصادية القادمة والحالية.
More...
يترقب المواطن السوري يومياً ملامح الانفراجات التي تتداولها وسائل الإعلام حول حياته المعيشية، والتي يسعى جاهداً لإيجاد دليل عليها أو طريق يجعل منها حقيقة لا مجرد كلام..
ودائع المصارف الخاصة تغرد بعيداً.. والأرباح «السخية» غايتهم
Written by حسان منجهتصرّ المصارف السورية الخاصة بشكل عام على التغريد بعيداً خارج ما يعتبر في صلب نشاطها، ومبرر وجودها في سوقنا المحلية أساساً، وعلى رأسها لعب الدور التنموي الذي يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن السوري معاً، وبعيداً عن تلك الأولويات الاقتصادية، تسير خطط الإقِراضِ في المصارف الخاصة، وهذا ليس وليد اللحظة، ففي الماضي القريب ركزت خطط الإقراض على امتلاك السيارات، وأقله على الشقق السكنية، أما الآن فالأولوية ليست للسوريين في الداخل بل للمغتربين في الخارج، فهم الأكثر حاجة ممن سواهم – بحسب منطق هؤلاء - لامتلاك منزل العمر..
اُحيل القرار القاضي بوقف تصدير جميع أنواع الخضار مع نهاية العام السابق 2013 إلى التقاعد المبكر مع بدء العام الجديد، وتفاءل رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد الكشتو بالتوقف، وهو من حذر من أن وقف التصدير سيؤدي إلى خسارة المنتج، وإلى خروج المزارعين من العملية الإنتاجية، ولكن، هل فكر رئيس الاتحاد يوماً، كم عدد السوريين الذين سيخرجون من دائرة مستهلكين الخضار بعد السماح بتصديرها؟!
«حط النقط ع الحروف»- في اجتماع داخلي موسع بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أكد الدكتور خضر أورفلي على الالتزام بساعات الدوام الرسمي، لأن الإخلال به مخالفة تستدعي المساءلة لما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على سير العمل، وآثار غير مباشرة على سلوك الموظفين، وخلق حالة من اللامبالاة، مبيناً أن الراتب الشهري ليس حقاً مكتسباً بمجرد كون الموظف موظفاً، بل هو لقاء التزام العامل بساعات العمل وقيامه بالأعمال الموكلة إليه على أتم وجه..