ترى الحكومة السورية اليوم، ومن خلفها أصحاب القرار السياسي- الاقتصادي الفعليين في سورية، أن الوقت قد حان لطرح مشروع استثماري جديد، ويبدو ذلك كتهيئة لعملية إعادة الإعمار التي ستتبع انتقال سورية من دوامة العنف إلى وضع أكثر استقراراً يسمح بإعادة الحياة إلى الاقتصاد السوري.

ذكر عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق في سورية في عهد الليبرالية واقتصاد السوق الاجتماعي، بمحاضرته  في جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 3-2-2009، والتي كان يستعرض فيها نتائج الخطة الخمسية العاشرة قبل عام من انتهائها، أن "الاستثمار الخارجي هو الوسيلة الضرورية لحل العديد من مشاكل البطالة والفقر والتنمية.."، كذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة السابق عامر لطفي في تقديمه للخطة الخمسية الحادية عشرة في المكان ذاته بعام 2011، أكد أن سورية تحتاج إلى  نصف استثماراتها من الخارج لتستكمل حاجتها إلى 4000 مليار ل.س تنجز بها أهداف الخطة المتعلقة بالفقر والبطالة وزيادة التنافسية.." 

لقياس جدوى الاستثمار في سورية، بعد سلسلة القوانين والمراسيم والإعفاءات، لا بد من أخذ الجوانب التي يتوقع من الاستثمارات أن تلبيها، أي قياس أثر التدفقات الاستثمارية على النمو بشكل كلي، وقياس حصتها من حجوم الاستثمار ككل، والتجهيزات والآلات والمعدات التي أضافتها إلى مجمل التكوين الاستثماري في سورية، بالإضافة إلى حصتها من تشغيل القوى العاملة السورية..

أشار وزير الاقتصاد محمد خضر أورفلي، إلى فقدان منتجات زراعية مساحات كبيرة من الأراضي، وعدم تمكن الفلاحين من جني محاصيلهم، وتراجع قيمة الإنتاج لأكثر من 90% عن 2011، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج الزراعي في سورية تراجع إلى النصف..