ارتفاع الدولار ووصوله إلى سعر فاق الـ 200 ل.س خلال الأسبوع المنصرم  ليعود بعدها إلى الانخفاض، في فورة غير مسبوقة لم يتضح لها أي سبب مباشر عدا عن تصعيد لقوى المضاربة في سوق الصرف غير النظامية،

لا تترك الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة في سورية مناسبة إلا وتحمّل فيها الدولار مسؤولية ارتفاع الأسعار، وهذا ليس إلا فصلاً جديداً من مسرحية أتقن أصحاب الفعاليات الاقتصادية ومن خلفهم أداءها، ففي الماضي القريب نفى هؤلاء أنفسهم وجود احتكار القلة في الأسواق، والتي كانت تخلق

فرضت الحكومة جملة من الضرائب على «المعترين» من السوريين، وعلى أصحاب الدخول المحدودة وحدهم، حيث وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على إضافة نسبة محددة على جميع الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة بنسبة 5% ولمدة 3 سنوات