بحثت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشعب، وتنفيذاً لقرار المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 12/5/2012، قررت تكليف الرفاق المرشحين لعضوية مجلس الشعب بالتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بنتائج انتخابات مجلس الشعب على نطاق البلاد، واعتبارها غير صالحة والمطالبة بإلغائها..

وبانتظار قرار المحكمة الدستورية العليا تعتبر الرئاسة نفسها في حالة اجتماع دائم مفتوح لاتخاذ القرار النهائي المناسب فيما يخص سلوك وموقف الجبهة اللاحق.

دمشق 15/5/2011
رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير