لا تزال تقف سورية اليوم أمام مفترق طرق تاريخي حاسم بعد أكثر من عقد ونصف من الحرب المدمرة التي سببت أضراراً هائلة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي. وللإنصاف، لا بد من القول إن هذه الأضرار لم تكن وليدة الحرب فقط، بل كانت نتاجاً منطقياً لعقود من سياسات اقتصادية جائرة وغير عادلة اجتماعياً، حولت ثروات البلاد لمصلحة نخبة فاسدة ضيقة، فيما كان ملايين السوريين يرزحون تحت وطأة الفقر والتهميش. لهذا، فإن السؤال المطروح اليوم يتجاوز حدود كيفية إعادة بناء البلاد، بل كيف نعيد البناء ولمصلحة من؟ حيث يرسم مشهد الاقتصاد السوري بعد الحرب صورة قاتمة على جميع الصعد: تراجع في قوة الليرة السورية، وارتفاع فعلي في معدلات التضخم (بعيداً عن التقديرات الرسمية التي تحاول الترويج للعكس)، وتآكل متسارع للقدرة الشرائية لملايين الأسر السورية التي لا تقوى على تأمين احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء ومسكن. ولعل الأمر الأشد إيلاماً هو أن هذا التراجع الاقتصادي لم يمنع فئة محدودة من تحقيق ثروات كبرى من عذابات السوريين، مستثمرة الفوضى والفساد وغياب الرقابة.

بعد الزيارات المتتالية التي قام بها كبار المسؤولين من أمريكا إلى الصين، إلى أين سيتجه الاقتصاد الصيني في خطوته التالية؟
يتقاطع هذا السؤال، على نحو مناسب، مع قضية العلاقة بين الصين والعالم في ظل الفائض التجاري الحالي البالغ 1.2 تريليون دولار. فمن الزاوية الخارجية، غالباً ما يتحول الفائض التجاري الضخم إلى ذريعة تستخدمها بعض الدول لإثارة خطاب «المنافسة الصينية غير العادلة» و«استحواذ الصين على الأسواق العالمية». أما من الزاوية الداخلية، فإن وراء الفائض التجاري الهائل قضايا واقعية على التحول الاقتصادي الصيني أن يواجهها:

بعد سقوط سلطة الأسد، وفي خضم الفوضى الهائلة التي خلفتها عقود من الحرب والتدمير الممنهج، بدا أن الشعب السوري يقف على عتبة مرحلة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات. غير أن ثمة أصواتاً بدأت تتعالى من كواليس المؤسسات المالية الدولية، تحمل معها خارطة طريق مألوفة، لا بل متكررة بصورة مثيرة للقلق لمن يتذكر ما جرى في دول من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا مروراً بجنوب آسيا وشرق أوروبا ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. تقول الخارطة: افتحوا الأسواق، وخففوا القيود، وبيعوا ما تملكون من أصول عامة، وستجدون طريقكم نحو النمو والازدهار. لكن التاريخ الاقتصادي يسجل أن هذه الخارطة لم تقد إلا نحو مزيد من الهشاشة والتبعية والإفقار. وفي هذا الصدد، تتحدث الأخبار المتسربة اليوم عن أن شركة «أوليفر وايمن» الأمريكية أنهت المرحلة الأولى من تقييم المصارف الحكومية السورية الستة، وأن هذا التقييم يجري بعد مذكرة تفاهم وقعها وزير المالية، محمد يسر برنية، مع «صندوق قطر للتنمية»، بتمويل ودعم من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. وتتحدث هذه الأخبار عن ثلاثة خيارات تنتظر المصارف العامة السورية: أولاً، إعادة هيكلة المصارف العامة، لتصبح شركات مساهمة وتبقى مملوكة للدولة. ثانياً، خصخصة المصارف بشكل كامل، أو طرحها للاستحواذ من قبل مصارف خارجية. ثالثاً، دخول كل مصرف في شراكات استراتيجية مع مصارف عربية (على الأغلب إماراتية) وأجنبية. ووفقاً لمصادر مصرفية صرحت لصحيفة «عنب بلدي» المحلية، «يبدو أن هناك اشتراطات بحيث تقوم المصارف الخارجية بالاعتماد على هيكلية المصارف العامة بدلاً من تأسيس بنوك داخل سورية من الصفر».

في الفيلم الوثائقي «الرجل ذو النعل الذهبي» الصادر عام 2000، والذي انتقد نموذج إعادة الإعمار اللبناني الذي قاده رئيس الوزراء آنذاك، الملياردير رفيق الحريري، قدّم المخرج السوري، عمر أميرالاي، واحداً من أكثر الحوارات تكثيفاً بالمعنى السياسي والاقتصادي. كان الحريري يقف على شرفة مكتبه المطلة - من فوق - على مدينة بيروت التي تمت «إعادة إعمارها» بعد الحرب الأهلية اللبنانية، يسأله أميرالاي: «كيف شايف بيروت من هون دولة الرئيس؟»، يردّ الحريري: «يعني هوي الجمال يلي فيها إنك بتقدر تشوف البحر والجبل والبيوت بنفس الوقت»، ليبادره أميرالاي: «والناس؟».
كانت تلك إضاءة ذكية على أن المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب السلطة لم يعيروا أي وزن للناس، وأنهم غير قادرين على رؤية المكان - أي مكان - إلا بوصفه مساحة استثمارية يمكن التربح منها. الأكيد أننا في سورية اليوم نواجه نموذجاً شبيهاً، ورجالاً جدد ذوي نعال ذهبية، يطلون على الخراب السوري من شرفاتهم العاجية، لا ليروا ملايين الجياع أو القابعين تحت خط الفقر، بل ليروا في الركام «فرصاً» للخرسانة المسلحة والزجاج العاكس، محولين المأساة الوطنية وعذابات الحرب إلى «كاتالوغ» عقاري هدفه الوحيد إسالة لعاب رأس المال العابر للحدود.