إنْ كان هنالك انتصارٌ يستحق هذه التسمية في سورية، فهو الانتصار الآتي؛ لأنّ «الانتصارات» الحالية التي يدّعيها متشددو النظام والمعارضة هي انتصارات مصالحهم الأنانية والضيقة، لا انتصارات سورية ولا انتصارات الشعب السوري، هي انتصاراتهم بأن تمكنوا- حتى الآن- من البقاء في مواقع النهب الاقتصادي، وفي مواقع التخريب السياسي، وذلك على أكتاف السوريين وجثامينهم وعذاباتهم المتعاظمة والمتفاقمة... وهي لذلك بالذات «انتصارات» من النوع الذي سرعان ما سيزول.

استضافت وكالة ريا نوفوستي يوم الاثنين الماضي 26 تموز، د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، ضمن ندوة لنقاش مستجدات الوضع السياسي السورية بعد اللقاء الأخير بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.

كون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، واحداً من المهندسين الرئيسيين لسياسة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، والمسمّاة «محور آسيا»، دفع الكثيرين لاعتبار أن هذه المسألة هي السبب الرئيسي في التركيز الأمريكي حالياً على المنطقة، متناسين الضرورات الإستراتيجية التي تحكم سياسة البلاد بغض النظر عن طبيعة الرئيس الجالس في البيت الأبيض.

لا يزال البعض -محكوماً بالرؤية المصلحية الضيقة- ينظر إلى القرار 2254 وإلى الحل السياسي على العموم، بوصفه مجرد أداة لصراع سياسي على السلطة!

منذ تصاعد الحركة الاحتجاجية في سورية في عام 2011، تباينت طرق تعاطي الأطراف المختلفة مع هذه الحركة. بين من خوّنها منذ اليوم الأول وحاول قمعها بشتى الوسائل، وبين من لم ير فيها سوى رافعة يعتليها للإطاحة بالسلطة والحلول محلها في عمليةٍ تسمح بالحفاظ على منظومة النهب وتغيير هوية الناهب. وفي مواجهة هذا وذاك، هنالك منْ نظر للحركة الشعبية بوصفها تعبيراً عن ضرورة موضوعية وعن قانون يحكم تطور المجتمعات.

لعل أحد أهم أخبار الأسبوع الماضي بالنسبة لشرق المتوسط، هو ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين حول «اتفاقٍ أمريكي عراقي على انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الجاري من العراق»، وذلك يوم 22 من الجاري، ضمن لقاءات الوفد العراقي الذي ترأسه وزير الخارجية العراقي مع نظيره الأمريكي، وهي اللقاءات التي سيجري استكمالها يوم الاثنين 26 من الجاري.

تعليقاً على مادة لقاسيون في عددها الماضي، سألني أحد الأصدقاء السؤال التالي: «تربطون الانسحاب الأمريكي من سورية والعراق وأفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، بالسعي الأمريكي إلى تركيز القوى في مواجهة الصين. ولكن أليست هذه المناطق التي يجري الانسحاب منها، وسورية ضمناً، هي جزء من الدول التي تمر عبرها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي المبادرة والمشروع الصيني الأكبر على الإطلاق؟ ألا يمكن لانسحاب الولايات المتحدة من هذه المناطق أن يسهّل على الصين استكمال مشروعها وبالتالي استكمال تفوقها الاقتصادي والسياسي؟»

ابتداءً من زيارة وزير الخارجية الصيني إلى سورية يوم 17 من الجاري وحتى اللحظة، لم يتوقف سيل «التحليلات السياسية» الغرائبية، والتي تخللها الكثير من الغمز واللمز والتلميحات المتذاكية التي تصب بمعظمها في مجموعة مقولات أساسية، يمكن اختصارها بالتالي:

المبادرة الصينية الأولى حول سورية، هي تلك التي أعلنها السفير الصيني إلى القاهرة مطلع شهر تشرين الثاني من العام 2012، أي بعد بضعة أشهر من صدور بيان جنيف.

بمجرد انتهاء زيارة وزير الخارجية الصيني إلى دمشق بدأ سيل من التحليلات العجائبية بالانتشار عبر وسائل إعلام متعددة. حاولت تلك التحليلات القول بأنّ النقاط الأربع التي اقترحها الوزير الصيني تتناقض مع القرار الدولي 2254.