لاقت الندوة الوطنية حول: «المخاطر التي تواجه سورية، ومهام القوى الوطنية» التي أقامتها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ارتياحاً واسعاً في صفوف القوى الوطنية والتقدمية على مختلف مشاربها.. وفي هذا الصدد، سجلت «قاسيون» بعض الانطباعات عن أعمال الندوة، والتصورات للآفاق القادمة مع بعض الباحثين والمفكرين.. لتفعيل الحوار  وصولاً لصيغة مؤتمر وطني لعموم سورية..

يتعرض مستوى معيشة شرائح واسعة من المجتمع السوري، والتي تعتمد على الأجور في المدينة أو على الدخول المحدودة في الريف، إلى ضغط شديد، بسبب ارتفاع الأسعار المستمر في الفترة الأخيرة.

يشبه النقاش حول الأزمة في سورية إلى حد كبير ذلك النقاش الذي دار بين غاليللو ومعاصريه من رجال محاكم التفتيش حول مسألة دوران الأرض حول الشمس.. يريد الكثيرون للأزمة أن تنتهي سريعاً، ولذلك يتسرعون في إطلاق الأحكام عند كل نقلة جديدة.. فيقفز كل طرف ليدعي « خلصت» وذلك طبعاً من وجهة نظره ووفقاً لمصلحته في محاولة مستميتة من الطرفين للملمة مناصريه ومؤيديه.. سواءً كان النظام بهروبه إلى الأمام، أو بعض أقسام المعارضة. ويبقى الشارع السوري مختنقاً بتداعيات الأزمة وتجلياتها يمني النفس بأسرع خروج ممكن منها يوقف عذاباته وخسائره التي تزداد يوماً بعد يوم..

خلقت العقود الماضية التي تميزت بجمود العمل السياسي وقمع الحريات وانعدام دور الأحزاب الوطنية  التقدمية كمعبر أساسي عن حاجات المجتمع وآماله فجوة عميقة بين الناس والعمل السياسي أوجدت صعوبات كبيرة في العمل على اقناع الناس بضرورته وأهميته  للتغيير الجذري في المجتمع استمرت الى ما قبل آذار 2011 ..

 الغباء هو فعل الشيء نفسه مرتين بالأسلوب نفسه والخطوات نفسها مع انتظار نتائج مختلفة. أنشتاين

ننطلق في وضع نموذجنا الاقتصادي الاجتماعي من تغيير في نقطة الانطلاق، وهي هدف النموذج، أي الانتقال من اقتصاد السوق- وغايته الربح-  إلى نموذج ذي نمو مدروس وسمته تنمية الإنسان باعتباره جذر النشاط الاقتصادي، وغايته، وهذا  يتطلب تحويل هذه المفردات إلى برامج وأرقام ملموسة، بمحاولة جدية للابتعاد عن الشعاراتية والبرامج الفضفاضة، ويستدعي بداية تأمين وضمان تام لبعض الحاجات الأساسية والتي تعد ركائز في  رفع نوعية ومستوى حياة المواطن السوري، والبحث الجدي في كيفية إخراج هذه السلع من هيمنة السوق أو من تبعيتها لآليات العرض والطلب، أي  إعادة النظر بكثير من المفاهيم السوقية، والسلع الموجودة في السوق ووضع خطط ور…

ما تشهده سورية من أزمة لا تكمن فقط فيما حصل في درعا 15 آذار العام الفائت - بل أن السبب الحقيقي لتفجر الأزمة يعود إلى تراكم المشاكل منذ عهد الوحدة بين سورية ومصر عام 1958 وصولاً إلى إقرار الخطة الخمسية العاشرة عام 2005.

تمتاز المرحلة الحالية من الحياة السورية بكونها حالة تأسيس للشكل الذي ستكون عليه سورية المستقبل، على الصعد كافة، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والشكل المستقبلي للبلاد محكوم إلى حد كبير بكيفية التعاطي مع الحركة الشعبية، لإشراكها في إحداث تغييرات عميقة في المجتمع، آخذين بعين الاعتبار المشاكل المتراكمة في المراحل السابقة ، ولعل أحد أوجه هذه التغييرات يتمثل في رفض البالي من البنى الاجتماعية الأبوية القديمة العائدة إلى ما قبل الدولة الوطنية (العشائر، الطوائف، المذاهب، وجهاء المناطق...إلخ) والسير نحو شكل جديد أعلى يعبر عن تطلعات القوى الاجتماعية الجدبدة.

تجري العملية الانتخابية اليوم في لحظة حرجة من تاريخ سورية، هي اللحظة الفراغ التي يموت فيها القديم والتي لمّا يتبلور فيها الجديد بعد بشكل ناجز، وعلى الرغم من صعوبة هذه اللحظة إلا أنها ترتدي أهمية عالية كونها تحتضن الصراع بين الجديد والقديم بالوقت ذاته، وبالتالي يتشكل فيها العديد من ملامح المرحلة المقبلة... تتكرر الطريقة والعقلية التي تجري فيها الانتخابات، بفعل فاعل، وبقوة العطالة، بدءاً من طبيعة الشخصيات المترشحة «المستقلة» وغير المستقلة، إلى شكل الحملات الاعلامية والدعائية المرافقة للإنتخابات، إلى شعارات المرشحين وأهدافهم المرافقة لصورهم إن وجدت ...ألخ، والأهم من كل هذه وذاك قانون الانتخابات…

 ليست الأزمة السياسية في سورية وليدة اليوم، ولا المشكلات التي اعترضت الحراك الشعبي هي بنت الحاضر، بل لكل من هذي العوائق تاريخ مع هذا النظام ومع مكونات الطيف السياسي السوري الأخرى. ولعل من أهم هذي المشكلات هي محاولة النظام وبعض المعارضة التي على شاكلته اللعب بالنار عبر دفع ما يسمى «مكونات ما قبل الدولة الوطنية» إلى واجهة الأحداث، في محاولة مشتركة للتعتيم على السبب الحقيقي لاحتقان الشارع السوري، وهو ضغط الحياة المعيشية وسوء توزيع الثروة الوطنية لمصلحة النهابين المترافق بالضرورة مع مستوى متدن من الحريات السياسية.