إن وجود طبقات اجتماعية متباينة، ذات مصالح مختلفة، تجد التعبير الأمثل عنها في أحزاب سياسية حاملة لمشاريع هذه الطبقات؛ مما يجعلنا نقر بداية وتوخياً للعلمية: أن غياب قانون الأحزاب لا يلغي الفعالية السياسية لهذه الطبقات، بل يشوهها. فتذوب المعالم والحدود بين الاتجاهات السياسية المختلفة، ويتفق الجميع في القول ويتمايزون في الممارسة.
