أصاب مشروع موضوعات الاجتماع الوطني السادس لوحدة الشيوعيين السوريين كبد الحقيقة من وجهة نظري، حينما أكد على  الربط الجدلي بين وحدة الشيوعيين ،عبر إعادة التأسيس، ومن خلال قيام الحزب بدوره الوظيفي. وليس استعادة الحزب لدوره الوظيفي، كون هذه الجملة الأخيرة في محط تساؤل.  هل قام الحزب الشيوعي السوري بدوره الوظيفي أساسا؟ حتى يستعيده. رغم نضالاته الجمة، في قضايا الجلاء، والقضايا الوطنية الأخرى، والدفاع عن مصالح العمال والفلاحين وسائر الكادحين وبأشكال مختلفة وبأزمان متباينة، وآثار بصما ته الواضحة في تاريخ سورية خلال تواجده على الساحة السورية. بما له وما عليه.؟

الحديث كثير عن التغيير الوزاري المحتمل، ولكن الملفت للنظر أن هذا الموضوع لا يثير اهتمام الجماهير الواسعة إلا بقدر ما تأمل  أن يؤثر على أوضاعها المعيشية والمعاشية، وهي تبتعد عن الاهتمام بالموضوع بقدر ما ابتعدت التغييرات السابقة عن التأثير الإيجابي على القضايا التي تهمها، لذلك فقد أصبحت ترى في أي تغيير وزاري تغييرا ً في الوجوه أكثر منه تغييراً في السياسات التي يجب أن تخدم أي تطوير أو تحديث تتطلبه الأوضاع القائمة في سبيل مصلحة التطور الاقتصادي الذي يجب أن ينعكس إيجابياً على مصالح الجماهير الشعبية الواسعة.

قبل نحو عام، أعلن 16 شاباً إضراباً مفتوحاً عن الطعام في اعتصام في مبنى الأمم المتحدة بدمشق، احتجاجاً على المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة.. وأنهي ذلك الاضراب يوم 11 أيلول 2001...

إن شعار وحدة الشيوعيين السوريين من القاعدة إلى القمة شعار جدي تقتضيه الضرورة، يصعب لأحد أن يرفضه. هذا من حيث الشق الدعائي.

تعرضت الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية إلى هزة، لم يتبين حتى الآن فيما إذا كانت قد تعافت منها بشكل نهائي، وإذا حدث ذلك فالسؤال المطروح هو: ما هي ضمانة عدم تكرار الأمر مرة بعد أخرى.

تحت ضغط الواقع الاقتصادي- الاجتماعي الذي ينعكس سلبياً على مستوى معيشة الناس، طرحت بعض الأوساط الحكومية المسؤولة مؤخراً إمكانية ربط الأجور بمستوى التضخم بشكل دوري، كما صدرت تصريحات من أطراف حكومية أخرى لا يشتم منها رائحة تأييد كبير لهذا الطرح..

تندرج نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة في سياق التحولات الدولية الجارية في العالم أجمع، والتي تغلب عليها سمة «التغييرات العاصفة» بالشكل المباشر أو غير المباشر للمصطلح، بمعنى درجة تصاعد وتيرة التغيّر وسرعته..!    

يطغى على التحليلات السياسية لنتائج الانتخابات الأمريكية أحد اتجاهين رئيسيين: الأول: يرى أنّ أي رئيس أمريكي جديد هو نتاج للمؤسسة الحاكمة المتوارية وراء المجالس والأحزاب المعلنة جميعها، وأنّ اختيار أي من المرشحين للرئاسة الأمريكية سيتولى المنصب، هو مسألة محسومة مسبقاً، واللعبة الديمقراطية هي تسلية بحتة الغرض منها إلهاء الشعب الأمريكي، وإيهامه أنّه هو من يختار حكامه وتقديم صورة للعالم عن نموذج الولايات المتحدة الديمقراطي. وبناء عليه فإنّ فوز ترامب ليس بالشأن الكبير الذي يستحق نقاشاً أبعد مما قيل، إذ «لا فرق بين الرايتين»، فسواء كلينتون أو ترامب، فالحاكم الفعلي واحد.  

كتب الاقتصادي بول كروغمان لصحيفة نيويورك تايمز، في تعليقه مؤخراً على التراجع الكبير في الأسواق، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية مقالاً عنونه: «العواقب الاقتصادية  The Economic Fallout»  

منذ بدايات الألفية الثانية تحسست بعض النخب الأمريكية وجود أزمة كبرى على الأبواب، لا تسمح باستمرار الهيمنة الأمريكية، بالطريقة السابقة، وبرز لدى النخب الأمريكية رأيان فيما ينبغي القيام به حيال ذاك: