إن تعطيل الدستور بفعل قانون الطوارئ الذي استمر العمل به طيلة 48 عاماً، أدى إلى استشراء الفساد وانتشاره في مفاصل المجتمع السوري كانتشار النار في الهشيم،  وتكرّس هذا الفساد نتيجة للسياسات الليبرالية التي اتبعت في العقد الأخير.. لذلك أضحى شن حرب شعواء على قوى الفساد الكبير ضرورة حتمية، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا, وبعد أن كان الفساد يقتصر على سرقة المال العام نما وتجذر، وألقى بظلاله على كل نواحي الحياة الاجتماعية، فإضافة للفساد المالي أصبح لدينا فساد إداري وفساد تشريعي وفساد قضائي وفساد أمني وفساد اجتماعي وفساد سياسي وفساد فكري وفساد رياضي، وتوج بالفساد الأخلاقي وتعميم…

أعطى قانون الطوارئ في سورية تاريخياً دوراً غير محدود للأجهزة الأمنية للتحكّم بحياة البلاد والمواطنين، ما سمح لها بالتدخل بمهام  كل الجهات الأخرى، التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية، وبتوقيف الأشخاص والاستيلاء على الأملاك الخاصة وإيقاف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية... وما لبثت هذه الأجهزة أن تعددت، ولم تتخصص، بل تضاربت «وظائفها»، وتداخلت فيما بينها، وتدخلت مجتمعةً بحياة الناس، وشملت تدخلاتها كل جوانب الحياة السورية، بدءاً من تسجيل المواليد في سجلّات النفوس في بعض المناطق وتثبيت معاملات الزواج، وصولاً إلى تقرير مصير الحياة السياسية للبلاد وحركتها السياسية، فهل كان ه…

قطع تطور الأحداث الشك باليقين حول الأزمة الرأسمالية العالمية الحالية ومآلها. فالذين كانوا يمنّون أنفسهم بأن تبقى أزمة مالية بحتة، أصيبوا بخيبة أمل، فها هي موجات الأزمة بدأت تفتك بالاقتصاد الحقيقي، وتؤدي إلى تراجعه مع ما يحمله ذلك من مؤشرات سلبية خطيرة من تزايد سريع لمعدلات البطالة، إلى انخفاض مريع في مستويات المعيشة، وأين؟ في العالم الرأسمالي «المتقدم المزدهر».

على وقع الأزمة الرأسمالية الكونية وتداعياتها المالية، قررت مجموعة مصرفية أمريكية كبرى الاستمرار بمنطق «بعد حشيشي ما ينبت حشيش» وأعلنت عزمها الاستغناء عن نحو 53 ألف موظف إضافي من قوة العمل لديها بمختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة، بعد أن سجلت خسائر كبيرة تجاوزت عشرين مليار دولار.

بعد الأحداث الدامية التي شهدتها سورية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي أدخلت البلاد في أزمة وطنية عميقة، هناك إجماع وطني عام بما في ذلك المعارضة الوطنية الحقيقية، على دور الجيش العربي السوري كأحد أهم مرتكزات الوحدة الوطنية وقدرته على الخروج الآمن من الأزمة، والاستمرار في مواجهة المخاطر الخارجية المحدقة بالبلاد تحت شعار: «شعب وجيش للدفاع عن كرامة الوطن والمواطن»!.

أثارت الانتخابات الأخيرة في سورية، جميع القوى والشخصيات السياسية السورية، بل والشارع السوري برمته، بين ممتعضٍ لهذه الانتخابات، معتبراً إياها بأنها لا تختلف كثيراً عن سابقاتها،بل أسوأ منها، وبين مؤيد للمشاركة على اعتبارات مختلفة، إلا إنها عموماً، لم تحظ باهتمام عامة الشعب السوري، الذي قابلها باستياء وامتعاض شديدين، لولا أنها كانت فرصة لبعض المعوزين من الوكلاء الذين عملوا لقاء أجر معين......!

تمّ مساء الاثنين 30/4/2007 إطلاق سراح الرفيق سليم اليوسف من السجن المركزي في حلب بعد فترة اعتقال وتوقيف دامت أسبوعاً بتهمة التدخل في العملية الانتخابية.

كان من المتوقع تدني نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، وذلك على خلفية شعور المواطن السوري بعدم جدوى الإدلاء بصوته، فالنتائج محسومة سلفا وجل أعضاء المجلس معروفون حتى قبل أن تجرى الانتخابات، وجرت العادة في بعض الدورات أن يكون هناك نوع من المنافسة على هامش المستقلين، ولكن إلحاق بعض المرشحين بقائمة الجبهة، وتسخير كل الإمكانات لها واعتبارها مكملة لقائمة الجبهة (ونوعية المرشحين)، أوصلت نسبة المشاركة الشعبية إلى مستويات مخجلة غير مسبوقة في تاريخ انتخابات المجلس، رغم الإيعازات والإنذارات والتهديدات من السلطات التنفيذية.

مجلس الشعب في أساسه النظري ومعناه المدني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وسقف المؤسسة الدستورية المسؤول عن إقرار القوانين وتعديلاتها، إقرار الموازنة العامة، إقرار المعاهدات الدولية، إقرار المراسيم الرئاسية، الرقابة على السلطة التنفيذية (يحق للمجلس - في حال تقدم خمسة من أعضائه - مناقشة حجب الثقة عن وزير أوعن مجلس الوزراء والحجب يلزم موافقة الأغلبية ليصبح نافذاً).

أيها العمال وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم!