استثمرت قوى المعارضة المنضوية في ائتلاف الدوحة ومجلس اسطنبول الطريقة التي تعاطى فيها النظام مع ملف المعتقلين على خلفية الأحداث، وجعلت من حل هذا الملف شرطاً لبدء الحوار مع النظام- تصريحات معاذ الخطيب حول هذا الملف نموذجاً- فهذه القوى تسعى لامتلاك أوراق هامة للتفاوض مع النظام، كهذا الملف، كونها لا تمتلك على الأرض وزناً يتناسب مع وزنها الناشئ عن ارتباطها بالغرب وحلفائه في المنطقة.

إن الأزمة التي يعيشها السوريون منذ عام 2005 تقريباً، أي العام الذي تم فيه التبني العلني لما يسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي» وحتى اليوم، تشبه في حركتها حركة الدوامة التي تلف بنا ونغوص معها في كل دورة جديدة نحو الأسوأ.. تبدأ الأمور بالأزمات الاقتصادية التي نقرؤها من خلال مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش، حيث انتهت الخطة الخمسية العاشرة إلى إلقاء 44% من السوريين تحت خط الفقر الأعلى، واتسع نطاق العشوائيات حول دمشق وحدها بحدود 5 أضعاف ما كانت عليه..

عانت سورية منذ انفجار أزمتها من نير العقوبات الاقتصادية التي تم اتخاذها من دول الغرب وبعض الدول العربية ضد سورية. وفي الحقيقة، لقد دفع المواطن السوري وحده ثمن هذه العقوبات، لا النظام السياسي كما يحاول بعض الداعمين لهذه الاجراءات تبريرها. وكان الرد السوري الرسمي على هذه العقوبات مقتصراً على رفضها واستنكارها ومهاجمة متخذيها إعلاميأ. ولنا هنا أن نتساءل، هل فعلاً ينحصر الرد على إجراءات الدول التي عاقبت المواطن السوري بحدود الرفض والاستنكار؟ وفيما لو كان من الممكن الرد بشكلٍ آخر فما هو؟ ومن يقف حائلاً دون تحقيقه؟

رأسمالية مأزومة، وأنظمة تابعة، وحركة سياسية بائسة، وشعوب ثائرة.

• 921950 السيناتور الأمريكي جوزيف مكارثي يطلق حملة ضد الشيوعيين المتسللين إلى الحكومة الفدرالية الأمريكية عرفت باسم المكارثية ومنذ هذه الحملة بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية سياسة معاداة الشيوعية واتخذت المكارثية إيديولوجيا لها  وبهذه الطريقة تم ملاحقة كل المناضلين النقابيين والحركات السوداء المناهضة للعنصرية وحركات السلام بتهمة الشيوعية بالإضافة إلى ذلك تم توجيه ضربات إلى مواقع الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

أجرى موقع منار الالكتروني اتصالاً هاتفياً مع الرفيق الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ونشر عن اللقاء التقرير الصحفي التالي الذي أعده الزميل أحمد فرحات، وذلك بتاريخ1122013

تلوح في الأفق القريب فرصة جديدة للخروج من دوامة الأزمة  السورية المدمرة تتمثل في حلٍ سياسي يبدأ بحوار تؤكد المؤشرات والمعطيات المختلفة اقترابه، وإن كانت صعوبات الخروج عديدة ومتنوعة الأشكال والمستويات، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة لا يمكن أن تكون في الاتجاه الوطني الجذري المطلوب دون التعامل معها انطلاقاً من إجابةٍ واضحة على سؤالين هما: لماذا لم تتم الاستفادة من الفرص السابقة؟، وإذا كان تدويل الأزمة السورية قد غدا أمراً واقعاً، فقد بات من الملح رفع وزن الداخل في الحوار القادم إلى حده الأقصى مقابل وزن الخارج، ولكن كيف؟

تحت وطأة إقراره بضرورة الانكفاء على الداخل الاقتصادي الأمريكي المأزوم، وخلال ثماني وأربعين ساعة وأقل من أربع وعشرين فيما بينهما، تطرق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للأزمة السورية مرات عدة، دون أن يوضح التوجه النهائي الذي ستعتمده واشنطن في المرحلة اللاحقة، معبراً بذلك عن تخبط الموقف الأمريكي وصعوبة تحقيقه للانعطاف المفروض عليه تحت ضغط التراجع المستمر الناجم عن تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية والأمريكية خصوصاً..

أكدنا مراراً على ترابط المهام الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية في الظرف السوري، وعدم امكانية تحقيق مهمة من هذه المهام بشكل جدي دون أخذ المهام الاخرى بعين الاعتبار، وها هي تداعيات الأزمة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك على هذه الحقيقة التي باتت من بديهيات الوضع السوري.

أنجز الأستاذ المحامي الرفيق سمير عباس منذ أكثر من عامين، دراسة عميقة حول «دولة الإخوان والمنطلقات النظرية والفكرية - المشروع السياسي لسورية المستقبل»، قام من خلالها بتفكيك البنى والمنطلقات النظرية لحزب الإخوان المسلمين (الجماعة) ـ قيادة التنظيم السوري في الخارج، حيث كان هذا التنظيم قد قدم هذا المشروع ليعبر - حسب وجهة نظرهم- عن كل القضايا التي تهم الوطن.