تأخذ الصراعات المسلحة اليوم شكل صراعات دينية وإثنية وطائفية في الكثير من مناطق العالم، وتجري محاولة لتأسيس وبناء دول أحادية تقوم على هوية خاصة، واعتبار هذا التأسيس الحل الأمثل لتسوية تلك النزاعات، التي تسوّق أسبابها على أنها اختلاف وتنوع الهويات الثقافية وعدم قدرتها على التعايش مع بعضها، ومنها منطقتنا، ويستند هذا الإدعاء في كثير من الأحيان على مبادئ أقرتها المواثيق الدولية كحق تقرير المصير، والذي يمكن أن يفضي في حال تطبيقه حرفياً إلى انهيار دول وتفكيك مجتمعات بأكملها. 

طالت الأزمة السورية.. تأخر كثيراً الحسم وأكثر منه الاسقاط، وباتت التحليلات الرائجة التي يقدمها النظام ومعارضته عارية أمام حقائق لا تقبل التأويل، وبعد أن انغمسا في دمّ السوريين حدّ الاختناق غدا من الصعب الاستمرار بطريقة التحليل السطحية نفسها وأصبح ممكناً أن تسمع بين الفينة والأخرى على لسان محلل أو آخر فكرة توازن القوى الدولية والتوازن الداخلي وصعوبة الحسم والاسقاط..

الحراك الشعبي شبح يطوف العالم، يقض مضاجع الطبقات البرجوازية هنا وهناك، وهنا في بلدان الأطراف (نسبة لدول المركز الرأسمالي) ابتليت الشعوب بحكام وأنظمة مهزومة، منذ أول أيام ظفرها بالحكم، تعاملت بمنطق الانحناء لكل رياح قوية تهب من الخارج، وكلما ازداد منسوب التبعية ازداد مستوى الإفقار وبالتالي القمع فيها، وازداد مستوى الاستياء الشعبي وبوادر الحراك الشعبي!

لم يبق مما سمي معركة دمشق منذ بضعة أشهرغير ألوف القتلى وأضعافهم من الجرحى وأبنية مهدمة وطرق مقطوعة وكثير من الحواجز واشتباكات متقطعة- مستمرة، فلا انتصرت الثورة ولا انهزمت، ولا اندحرت المؤامرة ولا نجحت. بل كان أن نقل الطرفان العنف إلى ساحة جديدة هي عاصمة البلاد الاقتصادية، مدينة حلب، التي شهدت قدراً أكبر من التدمير والقتل، وذلك في إعلان آخر للحسم. فعلى الرغم من أن العنف يعود، في قسط كبير منه، إلى مستوى التدخل الخارجي التركي والخليجي والغربي، إلا أن الأطراف المحلية تتحمل المسؤولية الأكبر كونها جعلت من نفسها رهينة لمشيئة التدخلات الخارجية، سواء في المعارضة المسلحة التي لم تتعلم من أخطائها المتكر…

قديماً، وعلى مر العصور، كان يكفي إثبات تورط أي فصيل معارض في أي من بلدان العالم بالاجتماع مع ممثلي سفارة بلد أجنبي حتى يتم طي صفحة هذه المعارضة إلى الأبد، هذا ما يبدو مضحكاً بالنظر إلى آلية عمل بعض «المعارضات» خلال فترة الأزمة، خصوصاً منها من يحمل أجندة واضحة المعالم في تلبيتها لأطماع تاريخية أجنبية، بدءاً من إضعاف الدور الإقليمي لسورية في المنطقة، وإنتهاءاً بتقسيمها إلى دويلات قائمة على أساس إثني وعرقي وطائفي، مما يساهم بإعادة سورية إلى ما قبل عصر الدولة الوطنية.

تكشف تطورات الأيام القليلة الماضية عن أزمة القوى الإقليمية والدولية ذات المواقف المتشددة والداعمة للعنف في سورية، وتستمر الاتصالات الدبلوماسية في هذا السياق لتوضح حجم مأزق القوى المختلفة المؤججة للصراع في سورية الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تراجعها لاحقاً وقريباً باتجاه فرض الحل السياسي عليها.

 انتهى مهرجان الانتخابات الامريكية، وبغض النظر عن النتائج فإنها لن تغير شيئا على الأرض بالمعنى الواقعي والملموس فكلا المرشحين هما من  الطبقة الاجتماعية ذاتها، وكلاهما يعبران عن مصالح الرأسمال المالي، ومنذ عقود يتناوب على الكرسي البيضاوي  ممثلو الحزب الجمهوري والديمقراطي في إطار عملية ديمقراطية إعلامية لا تغير شيئا بالمعنى الحقيقي لتوجه الدولة الامريكية إلا في الأدوات والتكتيكات التي تخدم عملية ترسيخ سلطة رأس المال.

تتعامل قوى التشدد في النظام السوري مع المتغير السياسي الجديد بعقلية المنتصر، وتتغافل عن البرهان الذي قدمه الواقع السوري ليدلل على استحالة نجاح الحل العسكري الذي يضمن انتصار أحد قطبي الثنائية الوهمية «موال- معارض» على الآخر. وتأتي الدعوات المتكررة التي يوجهها الناطقون باسم قوى التشدد في النظام للمعارضة المسلحة بأن «سلمونا أسلحتكم، نعطيكم إذن الجلوس على طاولة الحوار..» لتشكِّل إحدى أهم فصول التعامل بعقلية المنتصر هذه. هذا ما يدفعنا إلى معرفة الفارق ما بين الدعوة لإلقاء السلاح، والدعوة لتسليمه..

ينال التخوف من الإسلام السياسي و«مفرزات الربيع العربي»، بما اسبغ عليها من طابع جهادي تكفيري، الحصة الأكبر من مجموع القضايا التي «تعالجها» وسائل الإعلام السوري، الرسمية وشبه الرسمية، وقد يكون التخوف هذا محقاً في جانب من جوانبه. ولكن من اللافت مؤخراً ظهور بعض المحللين السياسيين المدافعين عن السياسات الاقتصادية للفريق الاقتصادي السابق، حامل المشروع الليبرالي، والداعين في الوقت ذاته إلى التخوف من التكفيريين والجهاديين والجهل المترسخ في مشروعهم !

التقى وفد من قيادة حزب الإرادة الشعبية باللجنة الوزارية المكلفة بمواصلة التشاورات مع القوى السياسية المختلفة حول البرنامج السياسي للخروج من الأزمة، وذلك بتاريخ 13/2/2013، وقد قدم الوفد رؤية الحزب في هذه المسألة، وعرض ملاحظاته على برنامج الحكومة لحل الأزمة، وفيما يلي نص الورقة التي تتضمن رؤية الحزب الأولية حول برنامج الحكومة: