استفاقت دمشق نهار الخميس على وقعِ تفجيرٍ إرهابي طال منطقة المزرعة في أحد أكثر أطرافها اكتظاظاً بالمدنيين، لم يخرج التفجير عن سياق سابقاته من حيث الوحشية، أكثر من 60 شهيداً قضوا ليُضافوا إلى حصيلة ما زهقته الحرب العسكرية من أرواح للشعب السوري. وهنا يبدو التساؤل مشروعاً: هل كان الإرهاب من أجل الإرهاب هو ما دفع الفاعل ليقوم بما قام به ؟

الأهم من القول بضرورة الحوار والحل السياسي للخروج من الأزمة، هو الفعل والعمل على تأمين مناخ هذا الحوار. ومثلما أنّ الحوار هو شكل سلمي من الصراع بين أطراف مختلفة حول قضايا محددة، فإنّ ما يجعله ضرورة بحدّ ذاته هو الحاجة إلى الوصول إلى تلك التوافقات المشتركة الكافية لإنهاء حالة الاستنزاف والعنف الحالية والدخول في مرحلة انتقالية وتغيير سياسي يضع أسس خارطة سورية المستقبل، وبالتالي لا يمكن للحوار أن يُقلِع ويكتسب الاستمرارية الكافية لإنجاز مهمته هذه، دون استناده على أرضية مشتركة من المبادئ المتفق عليها، والتي تصلح كعقد وطني وجسر ثابت يبقي التواصل بين المتحاورين، لكي يكون اختلافهم وصراعهم حول القضاي…

تشهد الساحة السورية، ومنذ انطلاقة الجولة الأخيرة من جنيف3 وحتى الآن، جملة من الأحداث المتسارعة، السياسية والميدانية. في الأثناء تسعى قوى وجهات سياسية وإعلامية مختلفة، متضررة من الحل السياسي، الاتكاء على كثافة التغيرات والتطورات وكثرتها لتقديم إيحاءات مضللة بأن الأمور تسير باتجاهات أخرى مختلفة عن اتجاه الحل السياسي المقر في 2254، لكن واقع الأمور يؤكد أن هذه التغيرات تصب بمجملها لا في تثبيت الحل السياسي حلاً وحيداً للأزمة السورية فحسب، بل وفي غذ السير باتجاه تنفيذ مفردات ذلك الحل عبر تنفيذ بنود القرار المذكور كاملة.

استضافت قناة «الميادين»، مساء الأربعاء الأول من حزيران، د.قدري جميل، رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية وأمين حزب الإرادة الشعبية، وذلك ضمن برنامجها «لعبة الأمم». فيما يلي تنشر «قاسيون» مقتطفات من الحوار الذي تركز حول آخر المستجدات السياسية السورية، وسياقاتها الدولية، الروسية- الأمريكية بشكل أساسي، على أن الحوار منشور كاملاً، بالصوت والصورة ومع بقية الضيوف، على موقع قاسيون الالكتروني kassioun.org

في ظل المخاض العالمي الراهن، تمر منطقة شرق المتوسط، بظرف استثنائي، يفتح الباب على احتمالات عديدة. وفي هذا السياق من الطبيعي أن تتعدد الرؤى والمواقف والآراء حول شكل التطور اللاحق، لبلدان وشعوب المنطقة.

إن معالجة مسألة وضع «اليسار» العربي ومستقبله‫ تتطلب تقييم طابع المرحلة الحالية من تطور الرأسمالية، بما يسمح بطرح الأسئلة بسياقاتها الواقعية، واستشراف مستقبل القوى اليسارية والحركة الشيوعية تحديداً، الذي نعتقد في حزب الإرادة الشعبية بأن آفاقه مفتوحة وواسعة، سواء وعينا ذلك أم لم نَعِه. إن هذا الموقف مبني على طبيعة أزمة الرأسمالية في المرحلة الحالية، ودخول الشعوب بمرحلة نشاط سياسي، كتعبير عن وحدة الأزمات الاجتماعية التي أنتجتها الرأسمالية.‬‬‬‬‬‬

شكّل الحديث عن «هدنة عيد الأضحى» أملاً لدى السوريين بإمكانية نيل قسط من الراحة تتوقف خلاله آلة الحرب المُدمِرة الدائرة في البلاد منذ ما يقارب العشرين شهراً، والتي باتت تمنع أبسط مظاهر الحياة والنشاط الاجتماعي والسياسي. وما لبث أن تبدد هذا الأمل مع تسجيل المزيد من الأعمال العسكرية التي خرقت الهدنة وفتحت الباب أمام «خيبات الأمل» الدولية، وتتالى على أثرها تراشق الاتهامات ما بين الأطراف المتنازعة على الأرض، وسارعت أطراف النزاع إلى إعلان وفاة الهدنة. وضمن هذه المعطيات ينبغي البحث بما خلف هذه الخروقات، ولا سيما أن الهدنة لاقت قبولاً محلياً وإقليمياً ودولياً واسعاً، فهل كان يعني سقوط هذه الهدنة بالض…

لا شك أن حركة الفكر تتجه نحو التغيير أو التطوير وفق علاقة الجدل بين الواقع المتحرك والفكر الذي يجب أن يطابقه. فإذا كان هناك ثبات فهو نسبي ينظر إليه من خلال شروط الوجود المتعين في اللحظة التاريخية، وبالتالي لا تستطيع أن تصف المدافعين عن ثبات الأفكار في اللحظة التاريخية نفسها بأنهم محافظون! على العكس هم أمناء حقيقيون على مرحلة لها شروطها الموضوعية ولم تستنفد بعد.

شهدت البلاد خلال فترة الأزمة سلسلة من التفجيرات التي وصفت بأنها تستهدف مواقع ومقار أمنية وعسكرية ذات صلة مباشرة إما في المواجهات العسكرية مع المعارضة المسلحة، أو في قمع المتظاهرين السلميين، أو في غيرها من ملفات الأزمة السورية. وعلى أرض الواقع أودت تلك التفجيرات بحياة الكثير من المدنيين الذين تواجدوا حولها بطبيعة الحال خلال حركتهم اليومية وذهابهم إلى أعمالهم، كما في تفجير «القزّاز» في دمشق وتفجير ساحة «سعد الله الجابري» في حلب. 

بعد أكثر من مائة يوم على تشكيل الحكومة السورية الجديدة في 23 - 6 - 2012, والتي وصفت بحكومة مصالحة وطنية, لا بدّ من وقفة لإعادة التقييم والمحاسبة من الشعب السوري, والإضاءة على مآلات بيانها الوزاري على أرض الواقع, مدى تنفيذه أو إعاقته والأسباب الموضوعية والذاتية لذلك. وسنركز هنا على الشق الاقتصادي من الأداء الحكومي, ليس بشكل معزول كما تأخذه التحليلات القاصرة علمياً, أو السيئة النوايا سياسياً ووطنياً, بل بعلاقته بالأداء السياسي والأمني والعسكري والديمقراطي والوطني العام للحكومة ككل بكامل وزاراتها, إضافةً لأجهزة الدولة الأوسع من الحكومة, التي تتحمل بمجملها جزءاً هاماً من المسؤولية عن سير الأوضاع…