في كواليس التحضير للقاءات مختلف القوى في سياق اقتراب الاستحقاق السياسي، تثار مرة جديدة مسألة تحديد صفات القوى السياسية التي سيتم وفقها تشكيل الوفود المتحاورة. حيث تعود لتظهر مرة أخرى عقلية الحزب الواحد في صفوف قوى «المعارضة» متجلية باحتكار منح شهادة «الثورية» لمن يتحدرون من معسكر «المعارضة» التقليدية حصرا والتي تتصف بالادمان البنيوي على الخارج وان بنسب وأساليب متفاوتة، الأمر الذي يشكل مفتاح تفسير وفهم مواقفها وتكتيكاتها. إن دراسة تمايزات القوى السياسية المعارضة التقليدية منها (مجلس اسطنبول/ائتلاف الدوحة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) وغير التقليدية (الجبهة الشعبية للتغيير وال…

يعانى الفكر السياسي السوري في المرحلة الراهنة، من جملة من الأمراض الوظيفية التي قادتهُ إلى مأزق القراءة الجزئية، وأحادية الجانب للواقع السوري، وقراءة الهوامش دون قراءة المتن، فمعظم المقاربات للشأن السوري، تجاهلت العديد من العوامل الأساسية والوقائع المؤثرة في المسألة السورية وتحديداً توازن القوى المحلي والاقليمي والدولي.

لعب العنف الذي مارسه متشددو طرفي الصراع في سورية خلال الأزمة دوراً حاسماً في تعميقها وتعقيدها وإيصالها إلى ما وصلت إليه، وإذا كانت الظروف الموضوعية العامة لوقف العنف والمرتكزة أساساً إلى التوازن الدولي وثبات عدم إمكانية «كسر العظم» لمصلحة أي من الطرفين، قد نضجت منذ أشهر عدة، فإن الجديد اليوم هو أن الظروف الذاتية هي الأخرى قطعت مراحل متقدمة في عملية نضجها، والمقصود هو درجة اضطرار القوى المختلفة للتوجه نحو وقف العنف، الأمر الذي تظهر إشاراته واضحةً في الموقف السياسي العام للنظام ومعارضاته السياسية المختلفة من جهة وفي المزاج الشعبي العام، بما فيه بعض المسلحين السوريين الراغبين في وقف العنف، من جه…

تحتفل العديد من شعوب الشرق العظيم في الحادي والعشرين من شهر آذار بعيد النوروز كعيد للتجدد والحياة،

أدلى بعض ممثلي «هيئة التنسيق الوطنية» أثناء زيارتهم إلى العاصمة الروسية موسكو مؤخراً بتصريحات تناولت في جانب منها دور وموقع الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وفي هذا الإطار يهمنا أن نوضح ما يلي:

تمضي الوقائع الدولية والداخلية السورية بخطىً ثابتة باتجاه الحل السياسي، وذلك بالرغم من مجمل الانحرافات الثانوية التي تحاول تكريسها قوى التشدد في النظام والمعارضة، 

لا وجود لانتصار عسكري يمكن تحقيقه في الأزمة السورية. إنها الحقيقة التي رسخها واقع التوازن الدولي الصفري، الذي جاء ليمنح السوريين فرصة لم تُعط لغيرهم من شعوب البلدان العربية التي شهدت تغييرات تجميلية لأنظمة حكمٍ استمات الغرب في سبيل الإبقاء على جوهرها الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي. إنها الحقيقة التي على أساسها يُفسَّر التوجه العام نحو اعتماد الحل السياسي بديلاً وحيداً عن الحرب العسكرية، وللحل السياسي الحقيقي مناخه الخاص الذي يمكن له أن ينمو فيه ليثمر للسوريين التغييرات الحقيقية التي ينشدونها.

ما إن يحدث تفجير في منطقة ما من مناطق البلاد، حتى يسارع كل طرف من  أطراف الصراع الميداني، إلى اتهام الطرف الاخر، وتجريمه وتحميله وزر الدماء السورية النازفة. وفي غمرة الندب والردح والتخوين والاتهام المتبادل على شاشات التلفزة ووسائل الإعلام، يتناسى ويتجاهل الطرفان الأمر الأكثر أهمية، ألا وهو كيفية ايقاف طاحونة الدم الدائرة على الأرض السورية؟ جريمة سياسية وليست جنائية:

أصبح دور الفاسدين الكبار الموجودين في النظام وفي المجتمع في خلق أزمات سورية السابقة وصولاً إلى أزمتها الراهنة واستمرار هذه وتعمقها، أمراً واضحاً وعيانياً وملموساً يعرفه السوريون جميعهم ويتحسسونه في كل تفصيل من تفاصيل حياتهم، وما عاد صعباً على أحد فهم كون الفاسدين الكبار نقاط عبور أساسية للخارج، وما عاد صعباً كذلك فهم تكامل دورهم مع دور التكفيريين في محاولة تحويل سورية إلى دولة أمراء الطوائف الضعيفة و«القوية بضعفها» وفقاً للمبدأ اللبناني الشهير.. يبقى أن نسأل من هم هؤلاء؟ أليست لهم أسماءٌ يعرفون بها؟ أم أنهم غدوا أشباحاً يشار إليهم بصفاتهم ونتائج أفعالهم دون شخوصهم؟

تعرّضت فكرة الحوار السياسي, ومنذ بداية الأزمة إلى رفض شديد من جانب المتشددين في طرفي الصراع, في وقت كان فيه الحوار يمثّل ضرورة موضوعية لحلّ الأزمة، لم تستطع أن تلتقطها وتبادر للدعوة إليها في حينه إلا قلّة من القوى الوطنية، وعلى رأسها حزب الإرادة الشعبية، والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وتحالفاتها الوطنية الأوسع، قبل أن يتحول الحوار لاحقاً, ومازال, إلى إمكانية واقعية بعد توضح التوازن الدولي الصفري والاستعصاء الداخلي.