يتساءل أغلب المواطنين الذين طحنتهم الأزمة ويبحثون عن الخلاص، من المسؤول عن إطالة أمد الأزمة؟؟ خاصة وأنهم يتلمسون بأيديهم كثيراً من الوقائع والممارسات التي تحمل طابعاً وحشياً ولا إنسانياً من قصف وقنص وتدمير وهدم، طال الأخضر واليابس، ولم يطل من يقال عنهم إنهم إرهابيون إلا القلة القليلة منهم، بينما الخاسر الأكبر هو الشعب والوطن بأبنائه من المدنيين والعسكريين الذين تسيل دماؤهم الطاهرة يومياً بالمئات، وكذلك البلاد من خلال تدمير البنية التحتية الخدمية والإنتاجية والأملاك العامة.. ألخ، بالإضافة لتدمير الأملاك الخاصة من منازل ومنشآت هي وليد جهد استمر عشرات السنوات لبنائها. وهذا كلّه وسع الشرخ أضعافاً…

 الانتهازية اليسارية ظاهرة تاريخية ذات جذور اجتماعية لازم وجودها تاريخياً حركات اليسار عموماً والحركة الشيوعية خصوصاً. خاصتها الأساسية هي تبني مواقف سياسية يمينية الطابع من ناحية الجوهر ولكن مخرّجة بقالب (يساري) عبر إطلاق شعارات سياسية (أقصوية) لا تسمح موازين القوى على الأرض بتحقيقها، وغالباً ما تعتمد على استبدال التكتيك بالاستراتيجية. تستخدم هذه القوى عموماً ما يمكن أن يطلق عليه (الطريقة) الانتهازية اليسارية مستعينة بتكنيكات شبه موحدة تاريخياً في صياغة خطابها وتخريج مواقفها. أهم عناصر هذه الطريقة:

دخلت الأزمة السورية شهرها الثامن عشر وهي تزداد تعقيداً، تتفاقم آثارها وخسائرها في البشر والشجر والحجر دون أن تتقدم الحلول الممكنة لها خطوة واحدة، على كثرة من يناقشها. ومع تناقض وتضارب وكثرة الاقتراحات المقدّمة لحل الأزمة، إلا أنك تراه يضيع في متاهات لها أول وليس لها آخر، فهناك من يرى بأن الحل يجب أن يكون عربياً، وآخر يعتبر أن لروسيا وإيران دوراً محورياً فيه، وثالث يعتبر أن الحل يجب أن يساهم فيه المجتمع الدولي عبر منظمته الدولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حتى أن هناك من يرى أن الحل بيد المنظمات الإنسانية التي تتعلق بحقوق الإنسان والإغاثة واللاجئين، ورغم كل هذه الاقتراحات وعلى أهمية بعضها فإن ا…

شهدت ساحات المعارك الدائرة في المناطق السورية المختلفة بين الجيش السوري والمسلحين، وعلى الخصوص المجموعات التكفيرية «القاعدة»، تطوراً خطيراً من حيث الاستهدافات العسكرية التي تسعى لتحقيقها على الأرض خلافاً لما كان سائداً قبل عدة أشهر، فقد كانت المعارك لا تتعدى الاشتباكات التقليدية بين الجيش والمجموعات المحلية التي لا تتمتع بخبرة عسكرية كافية مثل خبرة المجموعات التكفيرية التي اكتسبتها من خلال قتالها في أفغانستان والعراق وليبيا، والتي أعيد تصديرها إلى سورية ضمن المشروع الإمبريالي الرجعي العربي الذي يرمي  لتدمير بنية الدولة السورية، ولكن بطريقة مختلفة عما كان مطروحاً من خلال التدخل العسكري الخارجي…

تلجأ الموالاة المتطرفة إلى تبرير فسادها الصغير والكبير، وذلك من خلال ترويج فكرة مفادها أن الفساد ظاهرة موضوعية موجودة في أية دولة في العالم، ولا يمكن التخلص منها، وأن السعي للقضاء عليها نهائياً هو ضرب من اليوتيبيا والخيال، أما الوقوف في موقع المعارضة للفساد فهو نوع من التشدّق ومحاولة كسب للنقاط وخلط للأوراق، إذ أن أية معارضة تتسلم المسؤوليات ستمارس الفساد المزّمن  ذاته على مرّ العصور ..

نضجت الظروف الموضوعية لانطلاق الحل السياسي. ولم يعد ممكناً الإصرار على أوهام (الحسم) و(الإسقاط) بعد أن وصل النشاط العسكري إلى حدوده القصوى لدى الطرفين وأثبت عدم جدواه، وبعد أن وصل وضع سورية الاقتصادي والاجتماعي والإنساني إلى حافة الكارثة، نضجت الظروف الموضوعية تماماً لحل سياسي شامل يرتكز إلى الحوار والمصالحة الوطنية، ولكن الظروف الذاتية ما تزال في طريقها إلى النضوج، ظروف القوى السياسية المختلفة التي تصطف وفقاً للموقف من الحل السياسي في معسكرين أساسيين: الأول معه ويسعى ويناضل بكل استطاعته للوصول إليه، والثاني يقف ضده ويحاربه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، سواء بالهجوم المباشر على فكرة الحل السياسي…

• خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية منذ نيسان وحذر صانعي السياسة الأمريكيين والأوروبيين من أن التقاعس عن معالجة مشكلاتهم الاقتصادية سيؤدي إلى استمرار التباطؤ لفترة طويلة. وتوقع صندوق النقد نمو الناتج العالمي في 2012 بنسبة 3.3% فقط انخفاضاً من 3.5% في تقرير تموز، وهو أبطأ معدل للنمو منذ 2009. وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو قليلا إلى 3.6% في العام المقبل مقارنة مع 3.9% في توقعه السابق.

مضى عامان على الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بالبلاد هذه الأزمة التي عبرت عن حالة ثورية وأتت نتيجة للتراكمات التي دامت سنوات عديدة من تراكم الفقر والتهميش وتدني مستوى الحريات السياسية وغيرها من العوامل التي أدت مجتمعة الى توترات اجتماعية كبيرة مما أدى في نهاية المطاف إلى انفجار حتمي في الشارع وما أن نزلت الجماهير إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقها في حياة كريمة إلى أن تجمع عليها جميع أعداء الشعب لإبعادها عن مسارها الصحيح وتحريفها وقسمها عمودياً ووهمياً بعيداً عن الإصطفافات الطبقية الحقيقية.

كانت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر سنوات ولادة وتبلور الفصائل الأولى والبدائية لحركة التحرر الوطني السورية ضد الاستبداد التركي، وبحكم اكتمال مقومات تشكل الأزمة في سورية ولبنان والبلدان المحيطة بها، ووقوع المنطقة على مفارق طرق التجارة العالمية وارتباط الحكم التركي بالرأسمال الأجنبي، وظهور فئة البرجوازية الوطنية في المنطقة.

عامان كاملان انقضيا على انطلاق الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي الجديد في سورية، والذي سرعان ما تلاه سريعاً، وبشكل مقصود ومنهجي تصعيد العنف ضدّه وضدّ كلّ مكتسبات الشعب التاريخية الماضية، وأسس مكتسباته اللاحقة، من مؤسسات دولة، وعوامل القوة والوحدة الوطنية، وعلى رأسها القطاع العامّ، والجيش العربي السوري، من خلال ممارسات الأعداء الطبقيين من قوى الفساد العالمي الإمبريالي وأتباعها السوريين وغير السوريين، بمختلف مواقعهم الجغرافية والسياسية، في الداخل والخارج، في قوى الفساد الكبير بصفوف النظام، والأندية اللاوطنية في المعارضة.