تتدفق علينا اليوم سيول من الرسائل والشعارات، التي تنادي بكلمات مجرّدة وغامضة مثل «الديمقراطية»، و«الحرية»، و«حقوق الإنسان»، وهي الكلمات الأكثر تكراراً على وسائل الإعلام الكبرى، وخاصة ذات التمويل الدولاري والبترولي. والملفت للانتباه والمريب في الوقت نفسه أنّ أغلب الأحداث الأخيرة التي جرت في بلدنا، وحسب المعلومات المتوفرة حتى وقت كتابة هذا المقال، تمّ فيها رفع هذه الشعارات بشكل أساسي وبهذا الشكل المجرد بالذات، ولم تحتلّ الشعارات التي تعكس مطالب معيشية واجتماعية مكان الصدارة، وفي أغلب الحالات لم تذكر أصلاً، رغم أنه عادة ومنطقياً يفترض أن تكون الشعارات الاقتصادية-الاجتماعية هي المتوقعة من التحركا…

في لحظات معينة من تاريخ الشعوب والدول، يجب التوقف، إن لم نقل يجب الانعطاف، والنظر بجدية إلى الخلف، إلى الطريق التي سرنا عليها طويلاً، وتفسير ملامحها وصفاتها، والنتائج التي أوصلتنا إليها. وبناء على دراسة معمقة وشفافة وصادقة لكل ذلك، يجب صياغة الرؤية الرشيدة والملامح الجديدة لمتابعة الطريق، فما أفضى إلى خير الشعوب الكريمة المناضلة وتطورها ونموها، وحافظ على كرامة مواطنها وحريته وأمنه وحريته ولقمة عيشه المريحة المكرمة، أبقينا عليه وعززناه، وما أفضى إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وهدد كرامة المواطن وحريته، وسلبه الأمن والأمان والاستقرار، وصعَّب عليه لقمة عيشه، نبذناه وقطعنا معه قطعاً كاملا…

يتحرك الأفراد ضمن المجتمع على ضوء هدي الكثير من المفاهيم والتصورات التي يشكلونها عن أنفسهم وعمّا حولهم، وتنبع أهمية تلك التصورات من درجة الأمان والثقة التي تمنحها لهم بوصفها الأساس الذي يبنون عليه أفكارهم واتجاهاتهم ومواقفهم.  

يستطيع أي شخص يعيش في سورية أن يلاحظ تدهور الأوضاع المعيشية وانعكاساتها الاجتماعية الخطيرة، مما يفرض وبقوة في ظل الأحداث الداخلية وفي ظل التغيرات الإقليمية والعالمية، ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية تخفف من حدة التوترات الاجتماعية وتزيد من المناعة الوطنية.  

إن استمرار أي نظامٍ سياسي, محكوم بدرجة الرضا التي يحققها للجماهير. وحين يتراكم القهر وعدم الرضا, وبتوفر ظرف عالمي مناسب، فإن النظام, أي نظام كان, سينهار. هذا ما أثبتته الحياة, وما تثبته الحياة يتوقف النقاش حوله. الواهمون فقط، والنائمون على أكاليل انتصارات غابرة، هم من يحسبون أن الحياة قد تراجع أقوالها, لمرة واحدة, كرمى لخاطرهم، ويغامرون بأخذ البلاد والعباد نحو مخاضات أليمة قد تشوه الوليد الجديد وتضطر الشعب لوأده والدخول في مخاضات أخرى ريثما يأتي الجديد الحقيقي..   

تتميز المعركة الوطنية في سورية تاريخياً بأنها مركز الحديث السياسي لكل شرائح الشعب على اختلاف ألوانهم، ويمكن القول إنها المعركة التي كانت دائماً حاضرة في سلم أولويات كل الأنظمة المتعاقبة تاريخياً على سورية منذ مرحلة الاستقلال، بل منذ معركة ميسلون التي كانت مفصلاً وحجر الزاوية التاريخي الذي بني عليه بنيان عظيم هو ما يسمى اليوم بالموقف الوطني المبدئي السوري، والذي ظل يفاخر به السوريون طوال العقود السابقة، ممثلاً حصناً منيعاً جعل الأنظمة تستند عليه في شرعيتها المستمدة من مواقفها الوطنية بشكل أساسي.  

يطلق الناس أحكامهم على النموذج الاقتصادي الذي يعيشونه وفقاً لانعكاساته على مظاهر حياتهم الاجتماعية المختلفة، ولا يعيرون اهتماماً كبيراً للشعارات والأسماء التي يندرج تحتها ذلك النموذج، بل يكتفون بشتمها سراً وجهاراً كلما ابتعدت عن مصالحهم وحاولت الاستخفاف بهم. وفي السياق ذاته كان للسوريين الحق الكامل بأن يتذمروا، بل وحتى أن يرفضوا «اشتراكية» مزعومة عاشوها وماهي في نهاية المطاف إلا قطاع عام منهوب ومستوى معيشة يستمر بالتدهور. هكذا خبروا «الاشتراكية» التي قيل لهم في المدارس ووسائل الإعلام إنهم كانوا يعيشونها.

تتناسب الهيمنة التي يحققها النظام السياسي مع درجة التوافق في المجتمع عليه، والهيمنة ضمن هذا المفهوم تتجاوز القدرة على تحقيق الاستقرار الأمني المباشر للبلاد، إلى تحقيق الاستقرار على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، وبالتالي بناء النواة الثقافية، التي ستشكّل روح وشكل هذا الاستقرار.  

أكد البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 25/2/2011، أن أهم ما يحصّن الوحدة الوطنية في سورية، وفي هذه الظروف المعقدة دولياً وإقليمياً هو المراجعة الشاملة للسياسات، والقيام بإصلاح جذري شامل دون إبطاء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى المستوى الوطني العام، ومن بينها سياسياً، ضرورة حصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث: الحرب والكوارث الطبيعية، وضد قوى النهب والفساد..

وصلت المخالفات في بصرى الشام بدرعا حدوداً لا تطاق، وتجاوزت منطق القانون القديم والحديث ومنها ما تورط فيه رئيس البلدية بشكل شخصي من خلال استخدام سلطته الإدارية للشطب والحك في محاضر اجتماعات مجلس المدينة واستبدال اسم مكان بآخر بموافقة المجلس على إعطاء رخصة لعقار عليه شكوى من صاحبه الذي فقده بالكامل، ويروي نائب رئيس مجلس المدينة المحامي «محمد رفعت المقداد» تفاصيل التزوير والمخالفة كاملة.