يشكل الحدث الجاري في درعا ومحيطها منذ نحو أسبوع الشغل الشاغل للسوريين جميعاً، ولكل من يهمه بقاء سورية وطناً موحداً وقوياً بأبنائه الممانعين الصامدين الرافضين للاستسلام والخنوع لإرادة  الفوضى والتفتيت..  

  احتفل أكراد سورية في أماكن تواجدهم في شتى أنحاء البلاد بعيدهم القومي، عيد النيروز الذي يترافق مع حلول الربيع في الحادي والعشرين من  شهر آذار من كل عام.. إنه عيد السلام والحرية.. وهو اليوم الذي أطاحت فيه مطرقة كاوا الحداد بالظلم والاستبداد، وأصبح منذ ذلك اليوم يشكل رأس السنة عند الأكراد والعديد من الشعوب الأخرى في المنطقة.

احتفل المواطنون السوريون الأكراد في 21 آذار بعيد النوروز في جو من البهجة والارتياح، ومما زاد من ألق العيد هذا العام، عدم تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون المحتفلين، مما أضفى جواً من الارتياح العام وأملا بغدٍ سوري أفضل.

الحقيقة التي يسلّم بها الجميع في سورية الآن، أن دماء مواطنين شرفاء قد أريقت في درعا، دماء طاهرة كان يمكن بقليل من الحكمة والمسؤولية وبعد النظر ألا تراق.. أما ما عدا ذلك فثمة اختلاف على كل شيء..

  تلقت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية باستياء وقلق شديدين أخبار المواجهات التي جرت في درعا يوم الجمعة 18/3/2011.

عقدت لجنة المحافظة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في محافظة درعا اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 20/3/2011 بسبب المستجدات والأحداث التي حصلت وتحصل الآن في محافظة درعا.

التقت الجزيرة يوم 29-3-2011 المفكر العربي د. عزمي بشارة الذي أفرد أثناء اللقاء جزءاً مطولاً من حديثه لمقاربة الوضع في سورية ومآلاته وتداعياته، وقد ارتأت «قاسيون» نشر مقاطع مطولة من هذا اللقاء نظراً لأهميتها.

قالت الجهات  الموقعة على هذا البيان إنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين). وذكرت الجهات الموقعة أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال…

تتحدّد مقدرة الحلول الأمنيّة على قمع التحركات الاجتماعية المختلفة، في أحد جوانبها، بحسب المناخ النفسي -الاجتماعي العام للناس، فحين تكون الجماهير في حالة سلبيّة سياسياً تنجح تلك المعالجات في قمع وإنهاء أي تحرك على الأرض، أما عند انتقال الناس من حالة السلبيّة إلى حالة الفعاليّة سياسياً تلعب الممارسة الأمنيّة دوراً أساسياً مؤججاً  للأزمة الاجتماعية، بل دوراًً في توتير الصراع على الأرض وتأزيمه، لتصبح المعالجة السياسية العميقة هي المخرج الوحيد من أية أزمة اجتماعية.

توضع الجهات المسؤولة عن الإعلام والدعاية السياسية أثناء الأزمات أو الظروف غير الاعتيادية أمام خيارين دقيقين جداً، إما الكشف عما حصل وتزويد الرأي العام بمعلومات عن الموضوع بغية كسب ثقته، أو اللجوء إلى إخفاء الأمر والتستر عليه والتذرع بالخوف من إثارة الرعب في قلوب الناس، ناهيك عن القلق من إمكانية استغلال تلك المعلومات داخلياً أو خارجياً لتحقيق غايات معينة.