ليس من حق أحد أن يحرم السوريين الذين اضطروا للخروج من بلادهم من العودة إليها، ومن التعبير عن سعادتهم بالعودة... هذا أمر مفروغ منه.

مع فجر يوم الأحد 8 كانون الأول أدرك السوريون انتهاء صفحة من تاريخهم، وبغض النظر عن اصطفافاتهم السابقة، اتفقت غالبيتهم الكاسحة أنهم عاشوا سنوات طويلة في مستنقعٍ نتن، وأنّهم بلا شك يستحقون مستقبلاً أفضل، وأعدّوا لذلك قائمة طويلة من الأمنيات والآمال تبدأ من الضوء والدفء، ولا تنتهي بنظام سياسي جديد يلبي طموحاتهم.

قد لا يعرف كثير من السوريين أن العقوبات لم تُخترع من أجل بشار الأسد، بل كانت تاريخياً أداة أساسية بيد الدول الغربية بغية التحكم بسلوك الأنظمة السياسية في العالم، وكان أولئك الذين يفرضون العقوبات يعلمون مدى تأثيرها على شعوب العالم؛ ففي سورية مثلاً، ومنذ أن بدأت سياسة العقوبات، كنا في قاسيون نقول: إن المستهدف الحقيقي من هذه العقوبات هم السوريون أنفسهم وسورية كبلد، وطالبنا في حزب الإرادة الشعبية برفعها، وتحديداً بعد أن تبيّن بالدليل القاطع استفادة السلطة الفاسدة منها، وكيف كانت تعتاش عليها عبر رفع أسعار البضائع كلها من جهة، وسرقة المساعدات من جهة ثانية، وكانت تُراكم ثرواتها من جيوب السوريين الفق…

مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان «سورية على مفترق طرق» كان الهم الأساسي في حينها أن يتحمل الحزب مسؤوليته السياسية، ويقدم لجمهوره حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخر…

تم الإعلان عن تأجيل موعد مؤتمر الحوار الوطني مرتين حتى الآن. ورغم أن هذا الأمر قد يبدو سلبياً بالنسبة للبعض، بسبب وجود رغبة كبيرة لدى السوريين بالانطلاق نحو مرحلة جديدة في سورية، عنوانها وحدة الشعب السوري واشتراكه بشكل فعال في إعادة بناء بلده، إلا أن عملية التأجيل هذه يمكن أن تحمل أيضاً إشارات إيجابية حول وجود قناعة بأن المؤتمر بحاجة لتحضير جيد، ولاشتراك واسع، وتوافق واسع بين الأطياف والقوى السورية المختلفة.

ظهر بشكلٍ واضح، وبعد مرور ما يقرب الشهر على هروب السلطة الفاسدة، أن هناك حالة من الارتياح العام، وتحديداً بعد إنجاز الخطوة الأولى دون إراقةٍ للدماء. ويظهر لدى جمهور عريض من أقصى شمال سورية إلى جنوبها، مزاج شعبي واضح يطمح لعقد جديد مبني على التوافق، بدلاً من سنوات الانقسام التي مرّت سابقاً.

ستبقى صناديق سوداء كثيرة مغلقة لسنوات، وربما لعقود قادمة، حول ما جرى بالضبط يوم 8 كانون الأول/ديسمبر، وفي الأيام القليلة التي سبقته في سورية.

المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة المؤقتة الحالية، أو أي حكومة قادمة، ستكون إيجاد الموارد اللازمة لتغطية أجور عادلة للسوريين، وبدء العمل على مشروع وطني تنموي، فهذه الموارد هي الكنز التي نحتاج الوصول إليه بأقصى سرعة، فجزء من ثروات السوريين المنهوبة تحوّل إلى شركات أمسكت عصب الاقتصاد وهي اليوم مورد أساسي لا ينبغي تركه، بل يجب إعادتها لأصحابها الحقيقيين: الشعب السوري وأبرز الأمثلة على ذلك: هي شركات الاتصالات الخلوية التي عرف السوريون أصحابها السابقين، وكم نهبوا من خلفها، لذا ينبغي اليوم أن تستولي الدولة عليها وعلى الشركات المشابهة كلها.

تعرض النشاط السياسي في سورية، ولأكثر من خمسين عاماً، للتشويه الممنهج والمتعمد في وعي السوريين، بدءاً من موضوعة «الحزب القائد الواحد» وصولاً للصورة النمطية التي جرى تقديمها وتعميمها فرضاً وقسراً على السوريين عبره، وعلى المستويين: الخطاب السياسي، والعمل المنظم.

ترسل الدول الغربية وفودها يومياً إلى سورية، وتعد العدة للانخراط بالتطورات الأخيرة بأشكال مختلفة، تبدأ بالنشاط الدبلوماسي المباشر، ولا تنتهي بفتح أبواب التمويل للمنظمات غير الحكومية. وما يثير الانتباه أن معظم هذه الوفود تكاد لا تتوقف عن الحديث عن «حماية الأقليات» التي عانت لعقود طويلة من ممارسات هذه الدول بالتحديد، فـ «الأقليات» في سورية تعرّضت تاريخياً لاضطهاد جماعي ممنهج من قبل قوى الفساد التي عملت كذراع داخلي للاستعمار.