يسجّل للحزب الشيوعي اللبناني في إطار نشاطاته في الذكرى 86 لتأسيس الحزب، دعوته لعقد اللقاء لليسار العربي كما تقدر الاستجابة المسؤولة من أحزاب وتنظيمات يسارية رأت في الدعوة حاجة عربية واقليمية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية بأسرها. حيث يشكل البعد العربي في برنامج اليسار العربي أهمية مضاعفة اليوم فالمشروع الأمريكي الاستراتيجي ينظر الى المنطقة ككل متكامل. لكنني أستعجل بعض الملاحظات من وجهة نظري الخاصة على المؤتمر ونتائجه.

تتوالى التصريحات الحكومية المكثفة لبعض المسؤولين الاقتصاديين في إطار التحضير للخطة الخمسية الحادية عشرة.. ويلفت الانتباه فيها خلال الأسبوع الأخير أمور عديدة، سنتناول منها الآن أمراً واحداً لما له من أهمية: ـ أن الخطة الخمسية العاشرة مكنت البلاد من تفادي أزمة خطيرة كانت مقبلةً عليها لو لم تقم بما قامت به..

رجحت مؤسسة بحثية كندية أن تتمكن الصين خلال عامين من تخطي الولايات المتحدة، لتحل محلها كأكبر قوة اقتصادية في العالم..  وكانت الصين - التي نما اقتصادها بمعدلات عالية عند 10% حتى في ذروة الركود الاقتصادي العالمي الذي أعقب الأزمة المالية- قد انتزعت العام الماضي من ألمانيا موقع أكبر مصدّر في العالم.

تتكشف كل يوم حقائق جديدة حول تواطؤ المؤسسات الإعلامية الغربية عموماً، مع المؤسسات المالية والرأسمالية الكبرى، والعمل بصورة غير مهنية في التضليل حول حقيقية الأزمة العالمية، وإخفاء المقدمات التي أدت إلى انفجارها..

على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من الشعب السوري، أثبتت وطنيتها وترفّعها عن الوقوع في شراك الفتن الطائفية والعرقية والدينية، إلا أن الأخبار الواردة من مناطق عديدة في البلاد تؤشر إلى أن سلوك القوى المتشددة من طرفي الصراع بشقه السياسي والميداني تهيىء الظرف المناسب للعب بهذه الورقة المقيتة، ولاسيما أن بعض القوى تدفع الأمور دفعاً بهذا الاتجاه. ومما يساهم بالنفخ في جمر الفتنة هو تأخر الحل السياسي، والدور المشبوه الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام

أكدت روسيا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تبنت موقفاً غير بناء في قضية الاستخدام المحتمل للسلاح الكيميائي في سورية. وحسب «روسيا اليوم» فقد أعربت وزارة الخارجية الروسية عن «قلق موسكو البالغ من مناورات قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة في تنظيم التحقيق في الاستخدام المحتمل للسلاح الكيميائي في سورية»

أشارت افتتاحية «قاسيون» الأخيرة إلى المحاولات الجارية لاستكمال جبهات الهجوم وتوحيدها بهدف تحقيق أكبر تصعيد وتوتير ممكن ما قبل الحوار القادم

تشكّل المقولات العامة والمعوّمة حول «الديمقراطية»، و«حقوق الإنسان»،  أحد العناصر الرئيسية الواسمة لهويّة الخطاب التقليدي لبعض المعارضة من الفضاء السياسي السوري القديم، كنقيض للقمع والاستبداد، والذي يقصد به غالباً الشكل الظاهر للقمع الأمني فقط، فيصبح تغيير هذا الشكل هو الهدف السياسي المعلن والوحيد لتلك القوى، والتي تركّز بذلك على النتائج، والأدوات والأذرع بدلاً من السبب الأصلي، الذي دون استهدافه سياسياً لا يمكن تحقيق أي تغيير جذري حقيقي

بات مؤكداً أنّ العقابيل الاقتصادية للأزمة السورية جلبت زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وهي مرشحة للزيادة في ظل استمرارها، واستمرار الفساد وازدياد النشاط التخريبي للفاسدين الكبار مستغلينَ الأزمة، ومتاجرين بضحاياها اقتصادياً وسياسياً، وانعدام أية محاسبة لهم حتى الآن، فضلاً عن الأثرياء الجدد الذين تربّحوا من الأزمة

الفساد ولا سيما الكبير منه الذي استشرى في مختلف مفاصل الدولة هو الوليد الشرعي لسياسة كبت الحريات التي فرضها قانون الطوارئ، لأنه شل الدستور والقوانين المرعية، وجعل أجهزة الأمن تتمتع بحق التضييق على من تريد.