المواطن العادي السوري، من يسمعه؟! كيف يصل صوته وصوت السلاح يعلو على كل شي! وبالطبع صوت المال أيضاً!

تنتمي سورية إلى النموذج الشرق أوسطي من أنظمة التسلط ذات القاعدة الشعبية الواسعة. وهذا النموذج بدأ يظهر في أوائل خمسينيات القرن العشرين بعد زوال الانتداب الفرنسي. وقد أقامت ملامحه الأولى النخب السياسية التي ناضلت ضد الاستعمار والتي وجدت نفسها فجأة عرضة لتهديد إسرائيل، وللاضطرابات الداخلية معاً، فسعت إلى تطوير جيش وطني حديث، وإلى إنشاء إدارة حديثة نوعاً ما، واعتمدت عليهما في تأمين الاستقرار وفي اكتساب الشرعية. غير أن التهديدات الخارجية والصراعات الداخلية حوّلت الإدارة لاحقاً إلى شكل متخلف من البيروقراطية المنخورة بالفساد، والجيش إلى مجرد أداة للحكم ولقمع الاضطرابات. 

لا يزال الموقف الروسي على حاله من الأزمة السورية، لا بل يصبح أكثر تشدّداً على الرغم من الضغوط الدولية ضد موسكو. فالرئيس فلاديمير بوتين حذّر من أنّ «التحرك خارج المجلس لن يكون مجدياً، ولن يفضي إلا إلى تقويض سلطة الأمم المتحدة». بتعبير آخر، إنّ الزعيم الروسي يهدّد بأن أي تحرّك لإسقاط نظام الأسد على «الطريقة العراقية» ستكون له ارتداداته على مستوى النظام العالمي! في 2003 اعترضت روسيا، ومعها فرنسا وألمانيا، على اجتياح العراق بقرار أميركي ـــ انكليزي من خارج مجلس الأمن الدولي. 

كشفت الأحداث الدراماتيكية خلال الأسبوع الماضي، من اغتيال القيادات في العاصمة دمشق، وتصعيد عسكري لميليشيات «الجيش الحر»، عن وصول الأزمة السورية إلى مرحلة مفصلية حساسة، تعبّر عملياً عن وصول أزمة القوى الإمبريالية-الصهيونية ورأس حربتها الأمريكية وكلّ المرتبطين بها إلى الذروة التي اضطرتهم في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى لعب ورقتهم، الأخيرة ربما، أي الشروع بتطبيق «الخطة ب»، بما تنطوي عليه من تفجير الألغام داخل النظام والمجتمع، والتي كانت «مندسّة» بأمان وهدوء داخل أجهزة الدولة منذ سنوات طويلة على ما يبدو.

تزداد وضوحاً يوماً بعد يوم أزمة الدول الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني بداية النهاية لهذا المشروع وكل ما يرتبط به، ويعني أيضاً أن على المعارضة السورية التي تطالب الناس بالخروج من قارب النظام الذي يغرق أن يخرجوا أنفسهم من القارب الأمريكي الذي يغرق بدوره، ويعني بالضرورة تخلي النظام عن حله الأمني العسكري البحت الذي تتمناه وتدفع باتجاهه الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنه يتكامل مع الموقف المقابل من جانب المعارضة المرتمية في الحضن الأمريكي ذاته، الأمر الذي يؤدي دون أدنى شك لتعميق الأزمة السورية،

هل يعيد التاريخ نفسه كما يقال في مأساة وملهاة لكن بشكل أكثر مأساوية أو أكثر سخرية!؟ ألم يحن الوقت ليقوم الكثيرون بمراجعة مواقفهم الحالية... وليس القديمة..!؟

إذا استثنينا المعارضة الوطنية وبعض القوى في النظام التي دعت منذ بداية الأزمة في سورية إلى الحل السياسي، نستطيع القول إن القوى المتشددة في النظام تتقاسم مع المعارضة المسؤولية كاملة عن انتشار السلاح والاشتباكات المسلحة بين الجماهير وعلى الأرض، أما الأطراف الخارجية الداعمة للتسلح فلا يمكن وضعها بموضع الملامة لأنها أطراف معادية للوطن والشعب أساساً، والمحصلة كانت أن لجأت أجزاء واسعة من الحركة الشعبية إلى التسلح مجبرة أو متعاطفة أو مورّطة أحيانا من جانب المسلحين الباحثين عن غطاء شعبي، كما حدث في الأيام الأخيرة في دمشق، وكانت النتيجة أن أصبح الشعب هو الخاسر الأكبر، وأن انتقلت المبادرة من يده إلى أطر…

تعمد الكثير من وسائل الإعلام الغربية الناطقة بالعربية بالتعاون مع أجهزة استخبارية دولية، لها اختراقاتها في الدولة والمجتمع، على تخويف السوريين من بعضهم، وإحياء الفوالق والأحقاد الطائفية والقومية، وذلك بهدف تمرير إمكانية تقسيم البلاد سياسياً أو تقسيمها عسكرياً على النمط العراقي- أي بواسطة مليشيات طائفية تسيطر على اقطاعات متنازعة- وإدخال تلك العقلية إلى الوعي الشعبي السوري، 

يفرض جهاز الدولة نفسه على الناس بعصا شرطي المرور الموصولة على التتابع مع سلسلة من المؤسسات ذات التراتبية الوظيفية، التي يتخللها العسس والسلاح وصولاً إلى رئيس الدولة، ويسعى جهاز الدولة جهده لتكوين صورة محددة لدى الناس، هي صورة الحامي لمصالحهم جميعاً فقيرهم وغنيهم، والمنظم والمدبر لأمورهم المختلفة، فأي الأدوار يلعبها جهاز الدولة السوري اليوم؟ وما هي الصورة التي يدافع عنها؟ وما هي الحلول التي يقدمها؟

جاء البيان الوزاري المتوافَق عليه، ليلبي ولو نظرياً حتى الآن متطلبات الحد الأدنى من طريقة التعاطي مع الأزمة الراهنة ونقصد بذلك تحديداً مسألة المصالحة الوطنية وموضوع المهام المستعجلة الواردة في البيان.