يضبط دستور الجمهورية «المقدس» سيادة البلاد وخطوط سياستها العريضة, ويعلو بكل سوري فخراً وعزة وكرامة, فهو الذي نص في أولى مواده على أن السيادة للشعب.. وقد أثار بعض الحقوقيين والمحامين والدارسين للقانون مراراً وتكراراً بعض المخالفات الدستورية التي لم تلق آذاناً صاغية.. ولعل المشكلة تتجلى في آلية معالجة الخلل أو المخالفة, فقد نص القانون على أن المحكمة الدستورية العليا هي المنوطة بالتحقيق ومعالجة دستورية القوانين والمراسيم حين ذكرت المادة 15من القانون الناظم لها: