أكثر من 190 يوماً مضت على انطلاق عملية طوفان الأقصى، وبعدها الحرب العدوانية الهمجية على قطاع غزة، وما يوازيها من سلوك انتقامي إجرامي في الضفة الغربية، ومن ضربات على سورية وعلى لبنان. وهي أطول حربٍ على الإطلاق في مجمل تاريخ الكيان، ولم يحقق فيها أياً من أهدافه المعلنة، وأكثر من ذلك فإنّ مأزقه على مختلف الصعد والمستويات، يزداد عمقاً وتعقيداً، حاملاً بذور تغير شامل في كامل المنظومة الإقليمية، ليست الضربات الإيرانية المباشرة غير المسبوقة على الكيان سوى ملمحٍ واحدٍ من ملامح ذلك التغيير.

يمتلئ حيزٌ واسع من الفضاءات الإعلامية، ومنذ بدأت الضربات «الإسرائيلية» على سورية بالتصاعد، وبعد 7 أكتوبر بشكل أوضح، بمقولاتٍ من نمط: «تحولت سورية إلى صندوق بريد للرسائل المتبادلة (الإسرائيلية) الإيرانية»، و«سورية باتت ساحة معركة بين إيران و[إسرائيل]»... وإلخ.

«تنشغل واشنطن بالمعركة الجارية في أوكرانيا، وتارةً أخرى تنشغل بموضوع تايوان، وثالثة بانتخاباتها الرئاسية، ورابعة بالنصفية، وخامسة بالعدوان على غزة، وهكذا...

تبنّى مجلس الأمن الدولي في 25 آذار الماضي القرار رقم 2728، والذي دعا فيه إلى وقف إطلاق نارٍ فوري في غزة، الأمر الذي – وكما هو متوقع – تجاهله الكيان الصهيوني واستمر بعدوانه.

نقطة الانطلاق الأهم للخروج من المأساة السورية، هي معرفة الأسباب التي أدخلتنا فيها، وعلى الخصوص معرفة وفهم أخطاء الماضي والاتعاظ بها لعدم تكرارها. حينها فقط يمكن الحديث ليس فقط عن سبل الخروج من الأزمة، بل وأيضاً عما ينبغي فعله في المستقبل، وبأي اتجاه ينبغي أن نمضي. وإذا كان هذا الكلام يصح على كل أنواع السياسات، فإنه يصح بشكلٍ خاص على السياسات الاقتصادية- الاجتماعية.

تتضح يوماً وراء يوم، العناصر المختلفة للأحجية المسماة «خطوة مقابل خطوة»؛ تتضمن هذه الأحجية عناصر عديدة ومتكاملة، بينها: «تغيير سلوك النظام»، «العقوبات»، «التعافي المبكر»، «اللامركزية والحكم الذاتي»، «الإصلاحات الإدارية»، «البيئة الآمنة والمحايدة»، وغيرها...

يقول أحد الروائيين إنّ «الخطأ المكرر عدة مرات هو قرار». يصح هذا القول على سلوك الحكومات السورية المتعاقبة في تعاملها مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين لدول الجنوب العالمي؛ إذ هنالك وصفتان مختلفتان على الأقل، إحداهما لدول المركز الغربي، والثانية لدول الجنوب العالمي.

نشر موقع إلكتروني اسمه «المركزية»، يوم 22 آذار الجاري، مقالاً بعنوان: «ورقة تفاهم أمريكية-سورية تمهّد لمرحلة التسوية»، وادعى المقال استناده إلى وزير سابق له اطلاعٌ وثيقٌ على تلك الورقة، التي تضمنت 13 نقطة، بينها ترسيم الحدود مع «إسرائيل»، بوصفه خطوة باتجاه السلام في المنطقة. وقال الوزير السابق -مرة أخرى على ذمة موقع المركزية- إنّ «دمشق ترفض الحرب وفتح الجبهات، وهو ما طبقته منذ 7 أكتوبر، إذ خلافاً لحزب الله، لم تسمح باستخدام أراضيها منصة لمواجهة (إسرائيل) ولو في إطار مساندة غزة».

مضى أكثر من شهر على بداية موجة احتجاجات غير مسبوقة في محافظة إدلب السورية ضد جبهة النصرة وزعيمها الجولاني، والتي تُسيطر على مدينة إدلب وريفها، إضافة إلى أجزاء من ريفي حماة وحلب.

«لن يتم حلّ الأزمة السورية إلا حين يحصل توافق دولي على ذلك الحل، وبشكلٍ خاص توافق أمريكي-روسي»... تنتشر هذه المقولة بشكلٍ واسع في أوساط سياسيين سوريين على ضفتي المتراس، بل وتنتشر أيضاً، إلى هذا الحد أو ذاك، في الأوساط الشعبية. ولعلّ أخطر ما في الأمر، أنه يجري تقديم هذه «المقولة»، بوصفها بديهية ومسلَّمة وحقيقة مطلقة وبسيطة لا مفرَّ منها، ولا داعيَ لنقاش صحتها من الأساس.