خلال اجتماعٍ له يوم الثلاثاء الماضي، مع زعماء الأحزاب السياسية للدوما، ورداً على الدعوة لوضع «المهام الاشتراكية موضع التنفيذ»، قال بوتين: «لا أرى أي شيء سيِّئ في الفكرة الاشتراكية، القضية هي في كيفية تنفيذها، وخاصة بما يتعلق بالوضع الاقتصادي».

قد يبدو ترفاً ما بعده ترفٌ أنْ يتحدث المرء هذه الأيام عن «نظرية أمنٍ وطني» لسورية؛ فصياغة الدول والشعوب لنظرياتها الخاصة بأمنها القومي/ الوطني، عادةً ما تجري بشكلٍ تراكمي طويل الأمد، وتأخذ في الحسبان عدداً ضخماً من العوامل الداخلية والخارجية؛ ابتداءً بالأمن الاقتصادي بمفرداته العديدة، ومروراً بالأمن الاجتماعي، ووصولاً إلى أمن الحدود القريبة والبعيدة؛ أي وصولاً إلى التموضع الإقليمي والدولي، وطبيعة العلاقات مع الجوار القريب والبعيد، بما في ذلك الأدوات الصلبة والناعمة للحفاظ على ذلك الأمن: العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والثقافية...وإلخ.

خلال زيارته لدمشق يوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: «إنّ إيران تتفهم المخاوف التركية، ولكنها تعارض أي عمل عسكري في سورية»، وأضاف: «نحاول حلّ سوء الفهم بين سورية وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار».. وفي الطرف المقابل، فإنّ البيان الصادر عن الرئاسة السورية حول الزيارة، حمل الصياغات المعتادة بما يتعلق بتركيا وبالموقف منها.

لعب مسار أستانا منذ انطلاقه نهاية عام 2016 دوراً محورياً وأساسياً في إنهاء الشكل العسكري من الصراع في سورية، ولزم الأمر حتى نهايات 2019 حتى يتم إيقاف هذا الشكل من الصراع بصورة كاملة تقريباً.

منذ بدأ الحديث عمّا يسمى «خط الغاز العربي»، وأخباره تتأرجح بين سكونٍ يدوم أشهراً، وضجة يتصدر فيها عناوين الأخبار لساعات أو أيامٍ قليلة يعود بعدها إلى السبات.

عقد د. قدري جميل- أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، يوم الجمعة الماضية 24 حزيران- مؤتمراً صحفياً بدعوة من وكالة ريانوفستي، عرض فيه الخطوط العامة في مستجدات الوضع السوري، ابتداءً من المشهد الدولي الجديد بعد الأزمة الأوكرانية وكيفية انعكاسه على الأزمة السورية.

تتعمق وتتكاثر على أساسٍ يوميٍ، الأزمات الخانقة والمميتة التي يعيشها السوريون؛ من أزمة الأجور التي باتت قيمتها الشرائية رمزيةً مقارنة بمتطلبات الحد الأدنى لمستوى المعيشة، إلى الأوضاع المأساوية للكهرباء والإنتاج والمحروقات والخبز والمياه والتعليم والصحة، ووصولاً إلى استمرار تجريف واقتلاع الشعب السوري من أرضه، استناداً إلى هذه الأزمات التي تطول قائمتها لتشمل كل جوانب الحياة، دون أية استثناءات تقريباً.

اشتملت عملية إنهاء الصراعات العسكرية الواسعة في سورية، والتي تولّى إدارتها مسار أستانا، على إنهاء «خطوط تماس» عديدة، ولكن أيضاً على تثبيتٍ لخطوط أخرى على أن تكون خطوطاً «مؤقتة» يزيلها الحل السياسي الشامل. مرّ حتى الآن ما يقرب من عامين ونصف على انتهاء الصراعات العسكرية الواسعة، وعملياً لم تبق هنالك تقريباً «جبهات قتال» بالمعنى الذي كان قبل 2019، ولكن أيضاً لم يبدأ بعد الحل السياسي الشامل... وبات هنالك مستويان من «تقسيم الأمر الواقع»..

في أيّار 2021، عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية للنظر في وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبنى قراراً تم بموجبه- من بين أمور أخرى- إنشاء «لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل «إسرائيل» وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ». وتم تكليف اللجنة «بتقديم قرار سنوي ابتداء من شهر حزيران وأيلول 2022 تباعاً».

تتواصل منذ أكثر من شهر، التصريحات التركية عن احتمال عدوانٍ جديد على الشمال السوري، تحت مسمى «عملية عسكرية». ورغم أنّ جملة من الترتيبات المستجدة، واجتماع أستانا الأخير، قد خفّضت هذا الاحتمال بشكل ملحوظ، إلا أنّه ما يزال قائماً.