ليس دور الحكومة فقط التعاطف مع أزمات شعبها الاقتصادية، ولم تكن لتولىّ عليهم من أجل أن تمطرهم بالمواعظ وعبارات التأييد، وتلعن معهم ليل نهار الفساد والاحتكار والغلاء.

الحكومة «ببرنامجها» التشاركي، أصدرت له قانوناً خاصاً حددت من خلاله مسارات عملها اللاحق، مع من تريده أن يكون شريكاً لها، في استثمار الاقتصاد الوطني. حيث يسمح هذا القانون لشركاء الحكومة في الاستثمار الواسع، وفي كل المواقع، وهنا ليس لدى الحكومة من مانع حتى لو كان الاستثمار في مواقع سيادية، ومفتاحيه، لتطوير الاقتصاد الوطني بمجمله. 

  أكدت الإحصائيات الصادرة خلال سنوات الأزمة، أن نسبة البطالة في سورية وصلت لنسبٍ مخيفة جداً وصلت لحد الاستشراء مع الانتقال للدول المجاورة بسبب الهجرة والأوضاع الأمنيّة الصعبة التي تعيشها البلاد.

  رئيس أحد المجالس المحلية السابقين وهو متشدق كبير، ويحب الوطن سراً وعلانية، ويتهم زملاءه في المكتب التنفيذي ومجلس المدينة دائماً بالتقصير وتغليب الشأن الشخصي، والنفع الذاتي على مصلحة الجماهير والوطن...هذا المتشدق كانت أولى اختلاساته من مشروع إعادة رصف الشوارع في مدينته، وتم خلالها منح العقد لمتعهد لص، وتقاسم الطرفان الغنيمة من خلال تزوير مواصفات البلاط.