ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال الأزمة بشكل فاق إمكانات المواطن السوري على تأمين احتياجاته اليومية، ففي حين وصول نسبة ارتفاع الأسعار وسطيا إلى 300%، لأسباب عديدة منها صعوبات النقل والشحن وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، لم تتجاوز الزيادة في دخل الموظف الحكومي 30%.
