ما من شك بأن الوظيفة تكليف لا تشريف وهي أمانة يضعها ولي الأمر عند المسؤول الذي يجب أن يُقدر هذه الأمانة، وبالتالي لا يجوز له أن يستعمل وظيفته بقصد تحقيق نفع شخصي له أو لغيره مادياً أم معنوياً، إذ يجب على الموظف أن يوظف صلاحياته لتحقيق المصلحة العامة، وما لم يكن كذلك، لم يكن صحيحاً ونافذاً وقانونياً..
