بين فترة وأخرى تصدر قرارات من رئيس الحكومة تقضي بصرف مجموعة من العاملين لدى الدولة من العمل لأسباب «تمس النزاهة»، ليتبين لنا فيما بعد أن أغلبهم صرفوا لأسباب أخرى ودون علمهم.. بينما الفاسدون تتعزز مواقعهم
المتابع للتصريحات الصادرة عن وزارة الاقتصاد في المرحلة الحالية يستطيع أن يرصد مستوى اللامبالاة التي تحكم التصريحات الحكومية التي تعبر تلقائياً عن منطق القرارات الاقتصادية التي تصدرها قوى السوق والفساد عملياً
