في دورة الكهرباء السادسة لعام ٢٠٢٥، بدأ المواطن السوري يكتشف «الصدمة» التي كانت تُحضّرها له وزارة الطاقة منذ أشهر، لكن الآن أصبحت واقعاً ملموساً في صورة أرقام مرعبة تَظهر على فواتيره. أرقام تجاوزت المليون ليرة في بعض الحالات، وكأن الكهرباء لم تعد خدمة حياتية ضرورية بل «سلعة فاخرة» تُباع بسعر التكلفة والربح، دون أدنى مراعاة للواقع المعيشي الهش.

أن تعاني مرتين: مرة من ألم المرض ومرة من رحلة علاج طويلة ومُكلِفة، فهذا يعني «أنك مريض سرطان في سورية».

في 20 كانون الثاني 2026، نُشر إعلان رسمي على صفحة وزير المالية السوري يفاخر بعقد ثلاث ورش عمل «عن بعد» مع فرق متخصصة من مجموعة البنك الدولي، تناولت أخطر ثلاثة ملفات تمس جوهر الدولة والاقتصاد والمجتمع: الشركات المملوكة للدولة- التقاعد والمعاشات- والتمويل العقاري. ما قُدِّم للرأي العام بوصفه «دعماً فنياً» و«مساعدة متخصصة»، هو في حقيقته تفويض سياسي– اقتصادي واسع النطاق لمؤسسة دولية معروفة بتاريخها في تفكيك القطاع العام، وإعادة هندسة الدول الهشة وفق منطق السوق والديون.

شهدت الثروة الحيوانية في سورية انهياراً غير مسبوق خلال سنوات الأزمة، ونظراً لغياب إحصائيات دقيقة يصعب التأكد من خلالها من نسبة التراجع، إلا أن تقارير منظمة الأغذية والزراعة حتى عام 2021، تشير إلى أن الخسائر تقدر بحدود 35-40%.