مرة جديدة تتنصل الحكومة من مسؤولياتها تجاه شركات القطاع العام الصناعي، وتتعامل معها حسب مقولة «إذهب أنت وربك فقاتلا»، حيث تم اتخاذ قرار بوضع دراسات جدوى اقتصادية لجهة الاستمرار في عملها، أو دمجها، أو استثمارها مع القطاع الخاص أو التشاركية.  

واقع الحياة الاقتصادية الاجتماعية في طرطوس ربما يمكن تلخيص جزء هامٍ منها، عبر ما تم عرضه من قبل الحرفيين خلال مؤتمرهم الذي عقد مؤخراً، باعتبارهم شريحة اجتماعية واسعة.  

نتيجة للغلط الذي ورد في القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بالمناطق التنظيمية، والذي طلب من المالكين وأصحاب الحقوق العينية للتصريح (بحقوقهم مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها) وهو ما أحدث حالة من الارتباك لدى المواطنين.  

على الرغم من الشكاوى العديدة والحديث العلني عن مسلسل التعفيش العلني أيضاً، إلاّ أن حلقاته مازالت مستمرة إلى الآن، كما أن أغلب القضايا الحياتية والخدمية لم يجر أي تحريك فيها، رغم خطورتها على حياة المواطنين، وبعضها جرى تحريكها جزئياً.  

تدني مستوى الخدمات العامة في مدينة دمشق يبدو أكثر وضوحاً في مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وهي مشكلة قديمة ومعقدة بقدم هذه المناطق نفسها، وقد ازداد تفاقمها خلال السنوات الأخيرة.  

لم يفاجأ أهالي البوكمال العائدون إلى بيوتهم لتفقدها، من عدم وجود أي شيء فيها، فلا أبواب ولا أثاث ولا فرش ولا كهربائيات، ولا حتى صنبور ماء أو بريز كهرباء.  

«تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني» هو العنوان والشعار اللافت المدرج ضمن «لوغو» الاتحاد العام للتعاون السكني في سورية، وعلى موقعه الإلكتروني وفي مطبوعاته.  

كثيرة هي القوانين والمراسيم التي صدرت خلال سني الحرب والأزمة، وما سبقها من قوانين مشابهة خلال العقود الماضية، والتي تحمل بطياتها حماية مصالح شريحة المستثمرين وكبار أصحاب رؤوس الأموال والفاسدين، المحليين والدوليين ومن كل شاكلة ولون، وتشجعهم على المزيد من تراكم الأرباح في جيوبهم، على حساب مصالح البقية الباقية كلها من الشرائح الاجتماعية وحقوقهم، كما على حساب الاقتصاد الوطني نفسه.  

وصلت إلى جريدة قاسيون شكوى من أهالي قرية بيت شيحان، وهي إحدى القرى الهامة والكبيرة التابعة لبلدية النقيب في محافظة طرطوس، يشرحون فيها معاناتهم من عدم وجود شبكة صرف صحي بالقرية، رغم ضمهم لبلدية النقيب منذ سنوات طويلة.  

صدر القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية، ويعد هذا القانون بمثابة تعميم لتجربة المرسوم 66 على مناطق أخرى مع بعض الإضافات والتعديلات البسيطة التي لا تغير من جوهر القانون شيء.