ثلاثة مواقع شاطئية «مفتوحة» عرضتها وزارة السياحة كفرص للاستثمار مؤخراً، تحت عنوان بارز تضمَّن: «خدمات لمرتادي الشاطئ ولذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة».  

انخفضت معدلات نزوح أهلنا من بلدات الغوطة الشرقية بشكل لافت، نتيجة الاتفاقات التي تم التوصل إليها برعاية الجانب الروسي مؤخراً، بعد أن اشتدت العمليات العسكرية في المنطقة خلال الفترة القريبة الماضية، والتي كانت سبباً في نزوح عشرات الآلاف من الأهالي في المنطقة.  

ما زالت الأخبار المؤسفة تصل تباعاً، عما آلت إليه حال أهلنا النازحين من مدينة عفرين، وقراها المحيطة، من بؤس وكارثة إنسانية، على إثر العدوان التركي الهمجي، الذي احتل المدينة واجتاح العديد من قراها.  

تعتبر محافظة طرطوس من أكثر المحافظات السورية ازدحاماً بالسكان، وأكثر محافظة تتشابك فيها المدينة مع الريف، ولهذا تعتبر محافظة ريفية بامتياز.  

تتميز الجريمة الإلكترونية عن الجريمة التقليدية من حيث تعريفها وخصائصها وأركانها، واتسمت هذه الجريمة بخصائص عديدة أهمها: أنها جريمة عابرة للحدود، تمارس داخل النظام المعلوماتي، وترتكب من طرف «مجرم» معلوماتي يتمتع بالذكاء والمهارة، كما أنها صعبة الإثبات بسبب تطور وسائل التكنولوجيا.  

الإحصائيات الدولية والرسمية والمحلية والوقائع كلها تؤكد ازدياد أعداد الفقراء في سورية يوماً عن يوم، وبات الملايين يحتاجون للمساعدة بسبب الغلاء واستمرار السياسات الاقتصادية الليبرالية الإفقارية، وليس المهجرين نتيجة الأزمة فقط.. ومع ذلك تتراجع نسب المساعدات الإنسانية الغذائية الدولية، ولكن حتى هذه المساعدات قسم كبير منها لا تصل لمستحقيها بسب الفساد وتراجع الدولة عن دورها الإشرافي وتوكيل قسم كبير من توزيعها للجمعيات الخيرية.  

ما يزال الحديث عن تأمين عودة أهالي دير الزور إلى مدنهم وقراهم مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، دون تأمين المستلزمات الأساسية للحياة والعمل الزراعي، كونه المصدر الوحيد للعيش في الريف، ناهيك عن الاستغلال والفساد الذي يتعرضون له علناً.  

تداولت وسائل الإعلام المحلية، مع بعض الضوضاء والتهليل، خبر التعديل المنتظر على قانون حماية المستهلك، وجرى الترويج لهذا التعديل على أنه سيضع حلاً لعشرات المشكلات العالقة، وينهي حقبة طويلة من الانتهاكات التي يمارسها التجار بحق المستهلك في الأسواق.  

هيئة جديدة تعتزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إحداثها، تسمى «الهيئة السورية للمعلومات التجارية»، حيث تداولت وسائل الإعلام: أن الوزارة أعدت مسوّدة المشروع الخاص بإحداثها بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية.  

أشجار الزيتون المعمرة في بلدة صحنايا أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الهلاك والفناء النهائي، وذلك بسبب رئيسي يتمثل بشح المياه كمشكلة رئيسية، إن كان على مستوى انخفاض معدلات الهطولات المطرية، أو على مستوى جفاف نهر الأعوج، الذي يعتبر شريان الري التاريخي للأراضي الزراعية في المنطقة، عبر فرعه المسمى «الصحناوي».