أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، أنه بات في وسع العاملين في الدولة، ممن يتقاضون أجورهم من المصرفين التجاري والعقاري، شراء مختلف السلع بأقساط شهرية من صالات المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

عنوان لافت نقلته إحدى الصحف المحلية بتاريخ 1/3/2018، على لسان وزير التربية بقوله: «لا يمكن لمدرسة خاصة أن تستقطب مدرساً إلا إذا كان مبدعاً في المدرسة العامة»، وكأن الوزير بعبارته يقوم بالترويج للمدارس الخاصة عبر المدرسين المستقطبين من قبلها!.

مشاكل الطلاب الجامعيين عديدة ومتنوعة، وهي ليست جديدة بجميع الأحوال، ولعل أهمها بالنسبة للطالب هو: غياب الكتاب الجامعي، الأمر الذي يدفع الطلاب اضطراراً للاعتماد على المحاضرات، والكراسات، وأسئلة الدورات المتوفرة في المكتبات.

لا أخلاقية ولا إنسانية ولا سلامة للمواطن، هكذا.. وبسرعة منقطعة النظير، تم إنجاز التسوية فيما بين الجمارك، وثلاث مشافي خاصة بدمشق، على مخالفة ضبط شبكات دوائية وقثطرات قلبية منتهية الصلاحية.

لم يكن سامر_ طالب سنة رابعة في كلية الطب في حلب_ يتوقع أن يجعله رسوبه ضحية خطط دراسية جديدة وقديمة، تائهاً في بحر من قرارات جامعية، ووزارية متناقضة، ليصبح مستقبله كطبيبٍ على حافة الهاوية.

تقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين، والمزيد من الحرص على مصالحهم، كان العنوان العريض لجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2018.  

نقلت إحدى الصحف الرسمية تأكيد وزارة الاتصالات والتقانة، بأنها مكلّفة كغيرها من الوزارات بحسن التّعامل مع المواطن، وأن ذلك يأتي ضمن أولويّاتها، مبينة أنه لدى الشّركة السّوريّة للاتّصالات لجاناً خاصة للبحث عن الأسباب التي قام المشترك بإلغاء بوّابته لأجلها، خاصة عندما يكون الإلغاء ناتجاً عن سوء الخدمة، وليس لداعي السفر، أو عدم الحاجة للبوابة، فهنا يتم الوقوف والتّدقيق لمعرفة مكامن التّقصير.‏

ما يقارب ستة أشهر مرت على فك الحصار عن أحياء دير الزور ودحر داعش منها ومن ريفها الجنوبي (الشامية) الممتد من مدينة معدان على أطراف الرقة، إلى مدينة البوكمال على الحدود العراقية، وما زال أهالي دير الزور، في حيص بيص.!

مما لاشك فيه، أن للحراج في سورية دوراً هاماً على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بل والعلمي والثقافي كذلك الأمر، ولعل هذه الأهمية ذات البعد الوطني، أصبحت ترتدي أهمية أكثر وأعمق جراء ما تتعرض له الثروة الحراجية الوطنية من تعدٍ متواصل أدى لتراجعها، وتقلص رقعتها تباعاً، مع ما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية بيئية واقتصادية واجتماعية، سواء جراء الحرائق، بغض النظر عن تأويلات أسبابها ومسببيها، أو بنتيجة عمليات التحطيب أو التفحيم، أو جراء الرعي الجائر فيها، وغيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى، والتي زادت بشكلٍ لافتٍ خلال سني الحرب والأزمة.  

تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخراً خبر رفع أسعار المعاينات في مشفى الأسد الجامعي، وتطبيق تعرفة جديدة للخدمات الطبية المقدمة من خلالها للمواطنين.