صدرت مؤخراً، عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، نشرة جديدة تحدد أسعار الكعك، والخبز الصمون والسياحي والنخالة، في محافظة دمشق، على أن يسري مفعولها اعتباراً من تاريخ 26/7/2017.

نظم المئات من أهالي القامشلي، وخاصة شريحة الطلاب، اعتصاماً بتاريخ 6/8/2017 مساءً، أمام مقر اليونيسيف التابع للأمم المتحدة في المدينة، وذلك للتعبير عن رفضهم للقرار الصادر عن هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية القاضي بإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة.

لا ندري أية بشرى ساقها معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمواطنين مؤخراً، عن قرب وصول كمية من لحم الجاموس من الهند لحساب السورية للتجارة!

ليست مفاجأة أن يصل كيلو الليمون في بعض الأسواق إلى سعر 1000 ليرة، في ظل الاستمرار بالسياسات الحكومية نفسها التي لا تُعنى إلا بمصلحة كبار التجار (مستوردين- مصدرين- تجار الجملة)، بعيداً عن مصلحة المنتجين والمستهلكين.

ما زالت المعاناة مستمرة بالنسبة للقاطنين في بعض الجزر في مشروع دمر، وخاصة على مستوى وسائل المواصلات المغيبة عن بعضها.

معاناة أهالي محافظة الرقة لم تنته بخروج من استطاع منهم، نزوحاً، من تحت نير الإرهاب الداعشي الذي فرض عليهم منذ عام 2013، فالنازحين من أهلنا من محافظة الرقة استمرت مسيرة معاناتهم بعد النزوح، ولكن هذه المرة بأوجه وأشكال جديدة.

بنتيجة الحرب والأزمة التي تمر بها البلاد، وكتداعيات لها وعلى هامشها، ظهرت أنواع وأشكال عديدة من الأزمات الأخرى التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومنها أزمة الكهرباء، وخاصة على مستوى ساعات التقنين، التي كان لمحافظة الحسكة النصيب الأكبر منها.

أبو رامي، لم يحصل على حصته من مازوت التدفئة منذ الشتاء الماضي، ورغم مراجعته لمركز حاميش مراراً، إلا أن الجواب كان يأتيه (انتظر دورك)، حتى فات الشتاء ودخل الصيف، وأوقفت الحكومة توزيع المازوت «لارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود حاجة له، إضافة إلى نقص الكميات» بحسب تبريراتها.

بصدد التصريحات اللافتة هذه الأيام على مستوى التعليم الجامعي فقد صرح عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق قائلاً: إن «الطالب يستسهل اللجوء إلى الملخصات، ويحمل أستاذ المقرر مسؤولية رسوبه، علماً أن السبب الأساسي للرسوب هو الاعتماد على النوطات المغلوطة والخاطئة، كاشفاً عن وجود شبكة منظمة تتاجر بالموضوع وتغرر بالطلاب، حيث تستخدم الفيسبوك للدعاية».

تصريح ملفت صدر مؤخراً عن معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة، من أن الوزارة لا تتدخل في تحديد أقساط الجامعات الخاصة، إلا أن مهمة الوزارة تتمثل بضمان تخرّج الطالب على القسط الذي سجّل عليه أول مرة، وبأن تحديد الرسوم يتم من مجلس أمناء كل جامعة على حدة، والطلبة لهم الخيار بين 22 جامعة خاصة تتنافس فيما بينها، فعملية التسعير مرتبطة بالتكلفة.