تشرين2 16, 2016
الطلاب.. وأزمة «البكالوريا»
■ البكالوريا، عطلت حياتي لثلاث سنوات. ■ أكثر من 65% من مجموع علامات المواد في البكالوريا العلمية، يعتمد على (البصم)
تشرين2 15, 2016
مقتل شاب نتيجة الفساد والاستهتار و«درويش» يحمل بلدية السيدة زينب المسؤولية ويطالب بإعفاء رئيسها
أسفر سقوط بناء مخالف في منطقة السيدة زينب عن مقتل الشاب أسامة البدوي الذي يبلغ من العمر (23 عاماً).
تشرين2 15, 2016
الشبيبة السورية... ملاحظات أولية؟
لدى استعراض الخريطة الديموغرافية للمجتمع السوري حسب الفئات العمرية نلاحظ إن الشبيبة (أربعين عاما فما دون) تشكل ما يزيد على 60 بالمئة من مجموع عدد السكان في البلاد، فالمجتمع السوري والحالة هذه يعتبر مجتمعا شابا وهذا يشكل ثروة إستراتيجية انطلاقا من إن الإنسان أغلى رأسمال، ولكن هذه الثروة تبقى - مادة خام- إذا لم تؤطر وتوظف في الموقع الصحيح، أي إذا لم توفر لها المقدمات الضرورية لتكون قوة فاعلة، باعتبارها أغنى الفئات العمرية بالطاقة والحيوية، القادرة على التفاعل مع الجديد.
تشرين2 15, 2016
مأساة إنسانية جديدة نتيجة (خطأ طبي).. الفقراء يدفعون حياة أبنائهم ثمنا لإهمال بعض الأطباء!!
هل هي مجرد أخطاء طبية سببها الإهمال أو التسرع أو قلة الخبرة؟؟ أم أنها الآليات المتخلفة التي تطبع عمل جميع المؤسسات التابعة للقطاع العام؟؟ أم أنها مسائل روتينية تحدث في كل زمان ومكان وخاصة في المشافي العامة؟؟ أم أنها أخيراً، وربما هذا هو الأخطر، حملة كاملة متكاملة للإساءة للقطاع العام الصحي، الغاية منها دفع هذا المرفق الحيوي للانهيار ليتحمل المواطن الفقير في النتيجة وطأة الانفتاح والعولمة؟
لقد كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى المفعمة بالألم لمواطنين بسطاء دفعوا نتيجة لما يسمى بـ «الأخطاء الطبية» حياة أولادهم فلذات أكبادهم من دون أن يجدوا من ينتصر لهم في مأساتهم أو يأخذ بيدهم أو يقدم لهم بالحد ا…
تشرين2 15, 2016
بعد 8 سنوات من الأرباح الطائلة.. تخفيض رسم الخلوي من 600 إلى 400 ليرة سورية
اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من الشهر الحالي سيتم تخفيض تعرفة رسم الاشتراك الشهري للخلوي من/600/ ليرة سورية إلى/400/ ليرة سورية وإلغاء الخمسين دقيقة المجانية، وتبدأ مع بداية أربع دورات هاتفية حسب تسلسل المستهلك. وقد أعلن وزير الاتصالات والتقانة عمرو نذير سالم في مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 4/7/2006 أنه تم تخفيض رسم الاتصال بين الهاتف الثابت والهاتف الجوال وبالعكس، حيث أصبح بمعدل ليرة واحدة بدلا من ليرتين في الأوقات العادية وتخفيض التعرفة ليلا من ليرة ونصف إلى نصف ليرة سورية، وتم حسم 25% على خدمة حبايب وقرايب، وحسم 25% من أجور مكالمات يوم الجمعة وتخفيض رسائل الصور من15ليرة سورية إلى عشر ليرات.
تشرين2 15, 2016
مخالفات بالجملة لمستثمري باصات النقل الداخلي بحلب
نظمت مديرية التجارة الداخلية في محافظة حلب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2006، ( 60 ) مخالفة على عدد من شركات القطاع الخاص المستثمرة لباصات النقل الداخلي في المحافظة.
تشرين2 15, 2016
بين مركز الطب النووي ومشفى البيروني هل نفقد المركز الوطني شبه الوحيد لمعالجة السرطانات؟
في خطوة بالغة الارتجال، اتخذ قرار متسرع آخر بنقل مركز الطب النووي من مكانه الحالي في مجمع مستشفى المواساة «لاحتلال» موقع ومباني مستشفى العمال المركزي في منطقة القابون مع تبديل الاسم، وذلك في سبيل (أو بحجة) التطوير والتحديث، وتحت شعار الإنجاز السريع (مشفى العمال المركزي منجز منذ خمسة عشر عاما ولكنه بالكاد يعمل حتى تاريخه)، ولمرة أخرى أيضا فإن هذا القرار غير مستند إلى أية دراسة منهجية تبريرية فنية اقتصادية معتمدة على خطة صحية متكاملة للتصدي للسرطان، أحد الأمراض القليلة التي تتزايد نسب الإصابة بها بتقدم المجتمعات.
تشرين2 15, 2016
المالية تحذر من الادعاء بوجود تعليمات شفهية
حظرت وزارة المالية على كافة العاملين لديها وبمختلف مستوياتهم الوظيفية الادعاء بوجود تعليمات شفوية صادرة عن وزارة المالية حول أي موضوع، وعلى جميع العاملين التقيد بتطبيق النصوص القانونية والتعليمات التنفيذية المعممة أصولا على كافة الدوائر المعنية تحت طائلة المساءلة القانونية. وقالت الوزارة في تعميم وجه إلى مختلف مديريات وأقسام الوزارة إنه ورد إليها أن بعض العاملين في الدوائر المالية وأثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية يدعون أنهم يعملون بموجب تعليمات شفهية صادرة عن وزارة المالية.
تشرين2 15, 2016
القطاع الخاص يتحمل مسؤولية العجز
يبدو للوهلة الأولى، أن هنالك فرقاً يحقق ربحاً في الميزان التجاري لبلدنا. إلا أن استبعاد الصادرات النفطية، يقودنا إلى حساب العجز بسهولة، والذي وصل إلى 116 مليار ليرة سورية، وذلك بفضل القطاع الخاص الذي يساهم دوماً بتوسيع قيمة هذا العجز، إذ يتحمل هذا القطاع 70 مليار ليرة سورية، بينما يتحمل البقية القطاع العام. وتذكر الإحصاءات أن عجز القطاع الخاص تجارياً يبلغ ستة أضعاف عجز القطاع العام، وهذا يعني أن الصادرات تقوم على عاتق القطاع العام على عكس القطاع الخاص الذي تتدنى صادراته، لأسباب عدة، أهمها غياب الرقابة على منتجاته، وعلى نوعيتها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية…